يتوقع مراقبون أن تشهد العملة التركية عمليات بيع حادة وكبيرة خلال الأسابيع القليلة القادمة بعد أن تمكن رجب طيب أردوغان من تحقيق فوز سهل في جولة إعادة انتخابه أول أمس الأحد، بحسب وكالة بلومبرج.

وتحول تركيز المستثمرين حالياً إلى تعيين حكومة جديدة، الأمر الذي يمكن أن يشير إلى إجراء مراجعة لمزيج السياسة الاقتصادية التي يراها الكثيرون أنها غير قابلة للاستدامة.

بعد توليه السلطة منذ 20 عاماً، فاز أردوغان بولاية أخرى مدتها 5 سنوات بحصوله على أكثر من 52% ضد منافسه المعارض كمال كيليجدار أوغلو، الذي وعد بالعودة إلى سياسات أكثر تقليدية وداعمة للسوق.

في حين يرى البعض أن نهج أردوغان غير التقليدي -القائم على أسعار الفائدة شديدة الانخفاض والتدخل المكثف من جانب الدولة في الأسواق- مستمر لأطول فترة ممكنة، فقد أصبح من الصعب بشكل متزايد الإبقاء عليه مع تزايد الضغط على فئات الأصول التركية.

فقدت أسهم البنوك التركية أكثر من خُمس قيمتها منذ الجولة الأولى من الانتخابات، في حين ارتفعت مقايضات التخلف عن السداد لأجل خمس سنوات نحو 200 نقطة أساس قبل أن يدعو البنك المركزي التركي المصارف إلى شراء سندات دولية في محاولة للسيطرة على تكلفة التأمين على ديون الدولة ضد التخلف عن السداد.

الجمعة الماضي، وهو آخر يوم تداول قبل التصويت، باع المستثمرون ما قيمته 31 مليون دولار من صندوق “آي شيرز إم إس سي آي تركيا” المتداول في نيويورك، وهو أكبر تخارج خلال يوم منذ مارس 2018.

وقال نيك ستاد ميلر رئيس المُنتجات لدى شركة “ميدلي غلوبال أدفايزوس” نيويورك: “يسيطر أردوغان على جميع أجهزة الدولة لضمان استمرار السياسات غير التقليدية محل التطبيق طالما كان ذلك ممكناً، وهذا يعني أن أسعار الفائدة ستظل منخفضة على الأرجح، وسيظل التضخم مرتفعاً، ويزداد فارق العائد على السندات السيادية التركية وغيرها في الأسواق الدولية، بينما من المحتمل أن تنخفض العملة ببطء بفضل التدخل”.

“يمكن للحكومة أن تجبر البنوك على الاستمرار في شراء السندات الدولية السيادية، لكن ذلك سيؤدي إلى استنفاد الدولارات الشحيحة الضرورية في مجالات أخرى للحفاظ على استقرار العملة. لذا فإن الحفاظ على استقرار جميع الأسواق قدر الإمكان سيكون مهمة صعبة يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الضغوط على الاقتصاد”.

وقال بريندان ماكينا استراتيجي العملات لدى “ويلز فارجو” نيويورك:”نتوقع أن تشهد العملة التركية عمليات بيع حادة وكبيرة في الأسابيع المقبلة وأن تصل إلى 23 ليرة أمام الدولار بنهاية الربع، كما نتوقع أن تظل أطر السياسة النقدية والاقتصادية غير التقليدية قائمة”.

وقال كلفن وونغ كبير محللي السوق لدى “أوندا آسيا باسيفك”: “يبدو أن الهبوط الذي شهدته الليرة الأسبوع الماضي قد تم تقديره بالفعل في انتصار أردوغان. لا يمكن استبعاد حدوث انتعاش طفيف نحو 19.50 إلى 19.40 لكل ليرة أمام الدولار”.

“على المدى المتوسط ​​إلى الطويل، من المرجح أن تستمر العملة في ضعفها بسبب اختيار أردوغان المفضل لبيئة أسعار فائدة منخفضة”.

حسنين مالك المحلل الاستراتيجي لدى “تليمر”  في دبي:”فوز أردوغان لا يريح المستثمرين الأجانب. في ظل التضخم المرتفع للغاية، ومعدلات الفائدة المنخفضة كثيراً وعدم وجود احتياطيات أجنبية صافية، يمكن أن تحدث أزمة شديدة تؤثر على جميع الأصول”.

“الأمر الأكثر تفاؤلا فقط هو أن يشعر أردوغان حالياً بالأمان السياسي الكافي للعودة إلى السياسة الاقتصادية التقليدية”.

وقال محللو “مورغان ستانلي” بينهم هاند كوكوك وألينا سليوسارتشوك:”في ضوء وجهة نظر الرئيس أردوغان المعروفة أن أسعار الفائدة المرتفعة تؤدي إلى صعود التضخم، لا نتوقع حدوث عكس مسار أسعار الفائدة بعد الانتخابات. ومع ذلك، فإن الضغط الأخير على الاحتياطيات الرسمية وسط احتياجات التمويل الخارجي الكبيرة والتضخم المرتفع سيتطلب على ما يبدو تغييراً في اتجاه السياسة النقدية لاحتواء المخاطر التي تهدد الاستقرار الكلي”.

“النهج السابق هو الأرجح تطبيقه على المدى القصير. سيكون الشخص الذي يتولى منصب وزير المالية والتغييرات المحتملة في إدارة البنك المركزي بمثابة علامات مهمة، إذ نتوقع الحصول على مزيد من الإرشادات حول السياسات الاقتصادية التي سيتم تنفيذها بعد الانتخابات”.