قال النائب هشام الحصري مقرر لجنة الأمن الغذائي بالحوار الوطني، إن موضوع الأمن الغذائي من أهم الموضوعات العالمية حاليا، بخاصة بعد جائحة كورونا وبعد الحرب الروسية الأوكرانية، وظهور مشكلات كبيرة، لأن الدولتين الأكبر في إنتاج الحبوب عالميا.

وأضاف خلال استضافته في برنامج «كلام في السياسة» مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري على شاشة «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أن الدول اليوم تهتم بموضوع توفير الأمن الغذائي لمواطنيها وخاصة فيما يتعلق بتوفير المحاصيل.

وأكمل: «القيادة السياسية في مصر كانت متنبهة لذلك، فمنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو يسعى في اتجاهين، التوسع الأفق في زيادة مساحة الأراضي الزراعية، والتوسع الرأسي في زيادة إنتاجية وحدة المساحة ووحدة المياه والتصدي لمحاولات الاعتداء على الأراضي الزراعية وتشديد عقوبة الاعتداء على الأراضي الزراعية».

ولفت إلى أن مصر تبنت التوسع في الزراعة، بخاصة في المحاصيل الاستراتيجية، وأصدر مجلس النواب قانون المحاصيل التعاقدية، وبدأ المزارع في التوسع في المحاصيل الاستراتيجية، قائلًا إن الدولة وضعت أسعارًا مسبقة لمحاصيل مثل القمح والذرة وفول الصويا.

وأوضح أن الدولة رفعت السعر مع تطور الأسعار العالمية، وأعلنت أنها ستأخذ بالسعر العالمي وقت التوريد، مضيفًا: «لو وصل إلى 1500 جنيه للأردب في القمح مثلا، ما شجع المزارعين، وبدلا ما كان فدان القمح يصفي 1000 جنيه، أصبح يصفي معه 15 ألف جنيه».

وذكر أن اللجنة تناقش يوم الثلاثاء بعد المقبل مسألة الزراعة، والعديد من الموضوعات التي تساعد عملية التنمية الزراعية على أرض مصر، موضحًا أن أهم الموضوعات مرتبطة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعية، ودور التعاونيات الزراعية في توفيرها، بداية من الميكنة الزراعية والبذور المعتمدة ذات الإنتاجية العالية والمتحملة للظروف المناخية، والسماد، وتسويق المنتج.

وأشار إلى أن الدول لا تحقق اكتفاء ذاتيا مطلقا، لكن الاكتفاء الذاتي يكون نسبيا، فتزرع الدولة المحصول الذي تحتاجه وما يفيض تصدره مقابل استيراد محاصيل احتياجها لها أقل، ومن ثم التوسع في المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة ومحاصيل الزيوت، وتبنت الدولة أسعار عالمية لشرائها من المزارع، وهذا تطور كبير في تفكير الدولة المصرية في موضوع الزراعة.

وأوضح أن الدولة تسعى لتعظيم الصادرات المصرية، وخلال السنوات الثلاثة الأخيرة، صدرت مصر نحو 6.5 مليون طن صادرات طازجة بما يوازي 3.2 مليار دولار، إضافة إلى صادرات المصنعات الغذائية، حوالي 3.6 مليار دولار، وبالتالي أسهمت الزراعة في توفير نحو 7 مليارات دولار لمصر من العملة الصعبة.