وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم، على الموازنة العامة للهيئة العامة للتخطيط العمراني للعام المالى 2023/2024.

وصرح هاني سعيد، ممثل وزارة التخطيط، بأن خطة الهيئة لتحقيق العوائد سوف ترتفع تقريبا 40% عن العام الماضى على الرغم من الظروف الاقتصادية الراهنة.

وأوضحت مها فهيم، رئيس هيئة التخطيط العمرانى، أن الهيئة دورها يتوقف عند التخطيط، والتنمية المحلية تعمل على نقل التصميم تفصيليا على الأرض أو بالادق المخطط التفصيلي، وتقدم الهيئة الدعم الفني في بعض المحافظات للمحليات، في إطار التكامل الفنى بين المؤسسات، وهناك مطالب فى بعض الأوقات من الهيئة بشأن اعتماد المخططات التفصيلية.

وأكدت فهيم، أن نقص المخصصات المالية خلال السنوات الأخيرة تسبب فى ترك بعض المهندسين للعمل فى جهات تظر عائد أعلى، والهيئة من الهيئات الخدمية، وأن الباب الأول معتمد له 42 مليون، والباب السادس طالبت الهيئة زيادته 20 مليون فى الموازنة الجديدة.

وطالبت النائبة مى مازن، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، التنسيق بين الهيئة ومختلف الجهات المعنية بالتخطيط والأحوزة العمرانية على مستوى الجمهورية.

ونبهت "فهيم"، أن هناك مخطط استراتيجى للمحافظة لا يوجد له حيز، ويكون معنى بالمشروعات المختلفة في كافة القطاعات على مستوى الجمهورية، وعلى المحافظين إن يكونوا على دراية بالأراضي وأولويات التنفيذ وفقا للاحتياحات.

يشار إلى أن اجتماع لجنة الإسكان، اليوم، يأتي لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، وذلك للجهات التالية: مديريات الإسكان والمرافق بالمحافظات، الهيئة العامة للتخطيط العمراني، الهيئة العامة للتنمية السياحية.