أصدرت مصلحة الضرائب المصرية، إستدراك للتعليمات التنفيذية رقم (17) لسنة 2030 بشأن إخطار البنوك ينموذج رفع الحجز الإداري.

ونصت التعليمات على أنه المنشور رقم (17) لسنة 2023 انتهت إلى أن إخطار رفع الحجز الموجه إلى البنوك المحجوز لديها يكون عن طريق كتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها الحجية في الإثبات أو عن طريق مندوب من المصلحة، وفي إطار حرص المصلحة على التيسير للممولين / المسجلين.

ونصت التعليمات الجديدة، على أن يتم التنبيه على مصلحة الضرائب بكافة وحداتها بضرورة الإلتزام بقيام كل رئيس منطقة ضريبية تخصيص مندوب بالمنطقة أو المأمورية المختصة رئاسته – بحسب الأحوال -، ويلتزم هذا المندوب بتجميع إخطارات رفع الحجز وتسليمها إلى البنوك المحجوز لديها مباشرة في الحال أو خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تحرير نماذج رفع الحجز.

كما نصت التعليمات على أن يكون رئيس المنطقة مسئول نحو متابعة تسليم خطابات رفع الحجز للجهات المحجوز لديها طبقاً لما تقدم .كما أنه على قطاع شئون المناطق والمراكز والمنافذ والإدارة العامة للمراجعة الداخلية – كل فيما يخصه – متابعة تنفيذ هذه التعليمات التنفيذية بكل دقة.

وكان أكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية مختار عباس، على استثناء الممولين الخاضعين لضريبة التصرفات العقارية من التعليمات الواردة بالمنشور رقم 17 لسنة 2023 بشأن إخطار البنوك بنموذج رفع الحجر مارس الماضي.

وأضاف عبر خطابه، لمدير الشئون القانونية والحجوزات بالبنك المركزي المصري، أنه يتم رفع الحجر على الممولين الخاضعين لضريبة التصرفات العقارية بناء على صورة طبق الأصل من اخطار رفع الحجر مقدم من الممول، وإخطار رفع الحجر الوارد للبنك عن طريق البريد أيهما أقرب في تاريخ التسليم للبنك.