قال يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجارى، بوزارة التجارة والصناعة، إن الوزارة تناقش حاليا آليات البرنامج الجديد لدعم الصادرات مع المصدرين وذلك قبل خروجه للنور للشركات المصدرة.

وأضاف رئيس الجهاز في تصريحات صحفية، أنه كان مستهدف خفض دعم الشحن إلى افريقيا لكن يتم حاليا إعادة النظر فى مدى تطبيق ذلك، موضحا أنه يتم التشاور مع مجتمع الأعمال قبل اقرار برنامج دعم الصادرات الجديد.

 مقترحات تقدمت بها المجالس التصديرية للمساهمة فى زيادة الصادرات وقدرة الشركات على رفع حجم صادراتها، والتى تضمنت البقاء بنفس شروط البرنامج الحالى لدعم الصادرات وضرورة سرعة سداد المستحقات بشكل نقدى فى فترة زمنية لا تتجاوز 3 أشهر.

وبدأت الحكومة تطبيق البرنامج الجديد لدعم الصادرات اعتبارا من يوليو 2021، ولمدة 3 سنوات، وتشمل أبرز بنوده تحديد قيمة المساندة للمصدر وفقا للقيمة المضافة للصادرات، على أن يكون الحد الأدنى لهذه القيمة 30%، ويتضمن المحور الثانى تنمية الصعيد والمناطق الحدودية ومدينة الروبيكى ومدينة دمياط للأثاث، حيث تمنح صادرات الشركات المنتجة فى هذه المناطق 50% إضافية من نسبة المساندة الأساسية.

وفى يناير الماضى، أعلن مجلس الوزراء، عن صرف المساندة التصديرية للشركات المصدرة فى مدة لا تتجاوز 3 أشهر، بداية من العام المالى المقبل، بهدف زيادة التصدير، لكن لم يتم تنفيذها حتى الآن بحسب رؤساء المجالس التصديرية.

وتستهدف مصر زيادة صادراتها إلى 100 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، من خلال تنفيذ خطة إستراتيجية لفتح المزيد من الأسواق أمام الصادرات المصرية، خاصة أسواق قارتى أوروبا وأفريقيا وأسواق الدول العربية.

وبحسب بيانات سابقة لوزارة التجارة والصناعة، سجلت الصادرات المصرية العام الماضى نحو 31 مليار دولار.

ويتضمن البرنامج الحالى أيضا، منح المُصدر 50% إضافية من المساندة الأساسية لأسواق روسيا والصين ودول الـCIS وأستراليا ونيوزيلندا، وعدد من دول أمريكا اللاتينية وأمريكا الوسطى وغيرها.

ويشمل البرنامج منح المصدرين نسبة إضافية للمساندة على الزيادة فى الصادرات، بينما يشمل المحور السابع منح نسبة إضافية 2% للصادرات التى تحمل علامة تجارية مصرية، فيما رفع البرنامج دعم الشحن لأفريقيا إلى 80% من 50%، كما ضم البرنامج الجديد قطاع الأدوية لأول مرة.

ورفعت الحكومة مخصصات دعم الصادرات فى موازنة العام الحالى إلى 28 مليار جنيه مقابل 6 مليارات جنيه خلال موازنة العام الماضى.