ارتفع إجمالى المخصصات لتسجل 283.181 مليار جنيه بنهاية يناير، مقابل 256.093 مليار جنيه بنهاية 2022، بزيادة قدرها نحو 27 مليارا فى شهر واحد.

المخصصات هى عبارة عن مخصص مالى تكونه البنوك من أرباحها مقابل القروض الممنوحة للعملاء لمواجهة المخاطر المحتملة من عدم السداد، وتتباين نسبة المخصص من عميل إلى آخر. وتشير زيادتها إلى مخاوف تعثر متوقعة.

تعتزم البنوك توجيه نسبة ما بين ١٠ و١5٪ من أرباح عام ٢٠٢٢ لتكوين مخصصات احترازية للديون الأكثر قابلية للتعثر، تبعا لتصريحات مصادر مصرفية.

أضافت المصادر ، أن البنوك تجرى حاليا تكوين مخصصات احترازية وفقا لتقديرات المخاطر للديون المحتمل تعثرها فى ضوء الأوضاع الاقتصادية الراهنة تزامنا مع إرجاء بعض البنوك منح أى تمويلات جديدة لأنشطة اقتصادية تواجه مخاطر التعثر على رأسها المقاولات والسيارات والأسمدة والعقارات والسياحة.

مسئول بأحد البنوك الخاصة، قال إن قطاعات الإنشاءات والسيارات والأسمدة تأتى على رأس القطاعات الاقتصادية المتضررة وبالتالى الأكثر تعرضا لاحتمالات التعثر وعدم القدرة على السداد، متوقعا أن تتزايد حالات الجدولة والهيكلة للديون فى النصف الثانى من العام تزامنا مع تفاقم أزمة نقص السيولة بالعملة المحلية.

وتلجأ البنوك فى وقت الأزمات الاقتصادية إلى تكوين مخصصات غير مسبوقة كإجراء احترازى من مخاوف محتملة لزيادة تعثر بعض القطاعات المقترضة من البنوك عن السداد مثلما حدث إبان فترة كورونا.

وترى وكالة موديز للتصنيف الائتمانى احتمال تعرض جودة أصول البنوك المصرية لمخاطر مرتفعة رغم تراكم المخصصات.

ارتفعت رءوس أموال البنوك لتسجل 311.387 مليار جنيه بنهاية يناير 2023، مقابل 303.027 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022.

وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزى وصول إجمالى الاحتياطيات إلى 452.245 مليار جنيه بنهاية يناير، مقابل 437.135 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022.

وسجل إجمالى التزامات من قبل البنوك فى مصر نحو 509.513 مليار جنيه، بينما سجلت التزامات من قبل البنوك فى الخارج 410.513 مليار جنيه.

وبلغ إجمالى الودائع بالبنوك 9.001 تريليون جنيه بنهاية يناير، مقابل 8.562 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022. وكشفت النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزى عن ارتفاع استثمارات البنوك بالأوراق المالية وأذون الخزانة لتسجل 4.693 تريليون جنيه بنهاية يناير، مقابل 4.428 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022.