رئيس المصرف المتحد: أفريقيا بحاجة إلى تنوع حلول التمويل الأخضر لمواجهة التأثيرات المناخية

أبرز أشرف القاضى – الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للمصرف المتحد – ضمن اجتماعات بنك التنمية الافريقى الـ58، والتى تقام فى مدينة شرم الشيخ، بمحافظة جنوب سيناء، تحت عنوان «حشد تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر فى افريقيا« ــ ان افريقيا بحاجة إلى تنوع الحلول التمويلية الخضراء لمواجهة التأثيرات السلبية للمناخ.


واوضح القاضى انه على الرغم من القله النسبية للانبعاثات السامة التى تسبب الاحتباس الحرارى للقارة السمراء والتى تصل إلى 3.8 %، وذلك بالمقارنة بباقى قارات العالم. إلا أن آثارها السلبية شديدة جدا، يعانى منها سكان القارة السمراء من: اعاصير وفيضانات وجفاف وموجات حرارة شديدة. الامر الذى انعكس سلبا على صحة وحياة الإنسان. تزامنا مع عدم توافر الاحتياجات الاساسية من غذاء وخدمات صحية. الامر الذى ساهم فى تحول عشرات الملايين من سكان القارة إلى بوتقه الفقر المدقع. فضلا عن العديد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية التى تهدد المجتمعات الأفريقية بشكل عام.


واشاد القاضى بجهود بنك التنمية الافريقى لحشد الاستثمارات التنموية الخضراء للقارة السمراء. حيث اصدر اول سندات خضراء فى 2013 الماضى بالعملة المحلية لدولة جنوب افريقيا «الراند». واستهدف تمويل 45 مشروعا للطاقة المتجددة.


وابرز اشرف القاضى ان مصر خطت فى 2022 الماضى نحو آليات التمويل الاخضر من خلال التعاون مع البنك الدولى لإصدار سندات خضراء لتلبية احتياجاتها الاستثمارية والتمويلية بآليات بيئية مستدامة.


واوضح القاضى ان آلية السندات الخضراء تتناسب مع استراتيجية الدولة المصرية 2030 نحو تحقيق تغيير مجتمعى عميق يتمثل فى زيادة امكانية وصول مياه الشرب النقية والطاقة المتجددة والصرف الصحى والتكيف مع المناخ.


واوضح القاضى وفقا لمؤسسة موديز العالمية. فإن من المتوقع ان ينمو سوق السندات الخضراء بشكل كبير هذا العام ليصل إلى 200 مليار دولار بنهاية 2023. خاصة ان اصدار السندات الخضراء بلغ 42.2 مليار دولار على مستوى العالم فى الربع الأول من 2023. وبذلك تكون سوق السندات الخضراء قد حققت قفزة كبيرة بزيادة قدرها 40% مقارنة بعام بالربع الأول من 2022.


فى حين ان تقرير الامم المتحدة, اوضح ان القارة الأفريقية بحاجة إلى 3.2 ترليون دولار لتحقيق اهداف التنمية المستدامة. ومن هنا يتضح الفجوة فى التمويل. لذلك طالب القاضى بتنوع آليات التمويل الاخضر من خلال ادخال حلول مبتكرة والعمل على جذب استثمارات جديدة عابرة للحدود.


وابرز اشرف القاضى ان المصرف المتحد يعد من اوئل البنوك التى ساهمت بجهود فى تقليل الانبعاثات المناخية السلبية. ففى اكتوبر 2022 اصدار اول تقرير للبصمة الكربونية يضم 3 مراكز رئيسية. وذلك تماشيا مع توجهات الدولة المصرية والبنك المركزى المصرى نحو التحول لتطبيقات الاقتصاد الاخضر والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية.


كما قام المصرف المتحد بالمشاركة فى المبادرة القومية لإحلال/تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى فى 2021 والتى تستهدف تعظيم استفادة المواطن المصرى من مكتسبات الاصلاح الاقتصادى من خلال:


• تعظيم استخدام الغاز الطبيعى كوقود بديل للسولار والبنزين. الأمر الذى يحقق وفرا اقتصاديا وماديا كبيرا فى الموازنة العامة للدولة المصرية. ويساهم فى توجيه هذا الوفر لدعم قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى للنهوض بمنظومة الخدمات المقدمة للمواطن المصرى وتحسين حياته.


• القضاء على التلوث والانبعاثات البيئية الضارة التى تؤثر على صحة المواطن والبيئة المحيطة من اثار استخدام المحروقات.


• فضلا عن تحقيق الاستفادة القصوى من الطاقات الإنتاجية لمصانع السيارات المصرية والصناعات المغذية لها. مما يساهم فى تعظيم الإنتاج وزيادة المكون المحلى وارتفاع نسب التشغيل وبالتالى القضاء على البطالة وزيادة الصادرات.