• طارق شكرى: موافقة مجلس الوزراء جاءت استجابة لمطالب غرفة التطوير العقارى وتستهدف مساندة القطاع

وافق رئيس مجلس الوزراء على خفض نسبة التنفيذ اللازمة لاعتبار المشروعات العقارية مكتملة التنفيذ إلى ٨٠٪ بدلا من ٨5٪ وذلك استجابة لمطالب غرفة التطوير العقارى، تبعا لتصريحات المهندس طارق شكرى رئيس مجلس إدارة الغرفة التابعة لاتحاد الصناعات المصرية.

أضاف شكرى أن غرفة التطوير العقارى باعتبارها الكيان الرسمى والممثل القانونى للمطورين، سبق أن خاطبت مجلس الوزراء بمجموعة من المقترحات والمطالب التى تهدف إلى دعم ومساندة الشركات العقارية لتجاوز تداعيات الأزمة الاقتصادية وما ترتب عليها من تضاعف الأعباء المالية على المطورين.

«خفض المدة الزمنية لإتمام المشروعات العقارية سيعطى المطور فرصة لتنفيذ المساحة المتبقية من المشروع دون التقييد بجدول زمنى محدد وهو ما يمكن المطور من تعويض الخسائر التى لحقت به ويخفف الأعباء المالية نتيجة الازمة الاقتصادية» تبعا لشكرى.

وسبق أن وافق مجلس الوزراء على تخفيض نسبة إتمام المشروع إلى ٨5٪ بدلا من ٩٠٪ ليخفضها مرة أخرى إلى ٨٠٪ مع استمرار تداعيات الازمة الاقتصادية واستجابة لمطالب غرفة التطوير العقارى.

وقال شكرى إن غرفة التطوير العقارى ستعلن خلال أيام عن قرارات ذات أهمية للمنظومة العقارية فى اطار الجهود التى تقوم بها الغرفة للتواصل مع الحكومة للوصول إلى حلول تساند المطورين للعبور من الأزمة الراهنة.

واجتمع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى خلال الأسبوع الماضى بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس طارق شكرى، وكيل أول لجنة الإسكان بمجلس النواب، رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى وهشام طلعت مصطفى العضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، واحمد صبور عضو مجلس الشيوخ والرئيس التنفيذى لشركة الأهلى صبور، وهانس العسال وكيل غرفة التطوير العقارى، وعمرو سليمان عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى.

وتضم غرفة التطوير العقارى التابعة لاتحاد الصناعات المصرية نحو٨5٢٠ مطورا وهى الكيان القانونى الوحيد للمطورين، وعضويتها شرط أساسى لممارسة النشاط العقارى فى جميع انحاء الجمهورية وذلك وفقا للقانون الصادر عن مجلس النواب عام ٢٠٢١، وتتولى تصنيف أعضائها من المستثمرين وفقا للميزانيات المالية لكل شركة، كما يحظر على أى شركة ممارسة نشاط الاستثمار العقارية إلى بموافقة الغرفة.

وأكد رئيس الوزراء، على ما يحظى به القطاع العقارى من اهتمام من جانب الدولة، باعتباره أحد القطاعات المحورية للاقتصاد المصرى، بالنظر لدوره فى تحقيق العديد من الأهداف التنموية والاجتماعية والاقتصادية، وأنه قطاع يُعد من القطاعات كثيفة العمالة التى تساهم فى توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وبالتالى من المهم أن نضمن استمرارية تطوير وتنمية هذا القطاع، وعدم تعرضه لأية مشكلات تؤثر على أدائه.

كان مجلس الوزراء اقر فى فبراير الماضى عدة تيسيرات لدعم القطاع العقارى تضمنت مد المهلة الزمنية لمشروعات التطوير العقارى بنسبة 20%، كما سيتم ترحيل الأقساط بنفس المدد وذلك لتقليل الضغط الواقع على المطورين العقاريين، كما وافق مجلس الوزراء على تخفيض الفائدة الإضافية التى كانت تفرضها وزارة المالية على المطورين من 2% إلى 1%، وهى حزمة تيسيرات تساهم فى تقليل الضغط الواقع على الشركات العقارية ويمكنها من إعادة النظر فى خططها الاستثمارية وأوضاعها الداخلية بدون ضغوط مالية، وهو ما يحافظ على استمرار عمل الشركات وبالتالى استمرار عمل القطاع بالكامل.