أكد ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أن الدستور يكفل حق تكوين النقابات واستقلالها وعدم جواز حلها حتى لو بحكم قضائي.

وقال رشوان، خلال جلسة لجنة التعليم في الحوار الوطني، اليوم: "لا يجوز حل مجالس إدارتها من لا يعرف الدستور يرجع له".

جاءت كلمة رشوان ردا على مناشدة من أحد المشاركين في الحوار بتدخل الرئيس لإجراء انتخابات نقابة المعلمين.

وقال رشوان "مناشدة الرئيس ليست في محلها، الدستور لا يجيز التدخل في أمورها ولو بحكم قضائي، أنا نقيب سابق وأتحدث عن حق النقابات".

وبشأن توصيات المشاركين، قال "أضم صوتي من أجل قانون موحد للتعليم في مصر".

وبشأن التعليم الفني الذي اعتبر وسيلة الانتقال للمستقبل، قال لابد من تغيير المسمى والمحتوى، مقترحا تغيير مسمى المدارس الصناعية إلى التكنولوجية.

واقترح تغيير مسمى المدارس التجارية وتسميتها إلى المدارس الثانوية لإدارة الأعمال، وقال "نحسن المسمى والمحتوى".

وتابع "عندنا وزارة التعاون الدولي لديها قدرة لعقد اتفاقيات لتمويل مدارس جديدة وتطوير القائمة.. أناشد وزيرة التعاون الدولي لبذل جهد في هذا الملف".

وطرح رشوان وضع نص قانوني إجباري يجبر المصانع الجديدة التي بها عدد معين من العاملين، أو مستوى معين من رأس المال على إنشاء مدرسة معينة تتعلق بتخصصها والوزارة تقدم المعونة الفنية والمناهج في تجارب من اربعينيات وخمسينيات القرن الماضي في هذا البلد.