قدر  البنك الإفريقي للتنمية التمويل اللازم لمصر للاستجابة بشكل مناسب لتغير المناخ بنحو 19.75 مليار دولار سنويًا.

أضاف البنك في تقرير توقعات نمو القارة الافريقية لعام 2023 والذي كشف عنه اليوم، أنه إذا تلقت مصر مبلغ 1.25 مليار دولار سنويًا من التمويل المناخي الذي تلقته خلال الفترة ما بين عامي 2010-2020 ، فستكون فجوة التمويل الناتجة 18 مليار دولار سنويًا خلال الفترة من 2020 إلى 2030. 

وتابع أن القطاع الخاص يشارك في العديد من المشاريع التي يمولها صندوق المناخ الأخضر وصندوق التكنولوجيا النظيفة والمؤسسات المالية المتعددة الأطراف ، ما مثل حوالي 13٪ من تمويل المناخ في  عام 2019-2020. 

ومع ذلك، يواجه القطاع الخاص بعض التحديات لتوسيع نطاق مشاركته في معالجة تغير المناخ تتمثل في نقص المعرفة التقنية، ومحدودية الوصول إلى التمويلات، والقوانين واللوائح غير الواضحة،حسبما أفاد تقرير البنك.

وحدد البنك أبرز الفرص الإستراتيجية طويلة الأجل للقطاع الخاص في هذا المجال في إنشاء سوق للكربون، وإصدار سندات خضراء، وإنشاء 15 مدينة خضراء جديدة ، وتنفيذ استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة.

مشيرًا إلى أن استراتيجية الطاقة المستدامة ترفع نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 42٪ بحلول عام 2035.

ولفت إلى أن مصر احتلت في عام 2021  المرتبة 28 في احتياطيات النفط المؤكدة والمرتبة 18 في احتياطيات الغاز المؤكدة.

وقال إن الغاز الطبيعي يمكن أن يكون  ضمن إجرءات المناخ وتمويل النمو الأخضر مع مشاركة مهمة من القطاع الخاص في هذا المجال.