توقع البنك الأفريقي للتنمية أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 4.4٪ في العام المالي الجاري .

ورجح أن يتسع عجز المالية العامة بشكل طفيف إلى 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في  العام المالي الجاري، وأن يرتفع التضخم إلى 20٪ نتيجة لارتفاع أسعار  المواد الغذائية وغير الغذائية، وانخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي. 

وقال البنك الأفريقي للتنمية، في تقرير آفاق النمو في القارة الافريقية لعام 2023، إن حالة من عدم اليقين تتعلق بالسياق الاقتصادي العالمي لا تزال تخيم على توقعات معدل نمو الناتج المحلي.

ومن المتوقع بحسب البنك أن يظل عجز الحساب الجاري عند 3.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الجاري، لكنه سيتراجع إلى 2.4٪ في العام المالي المقبل 2023 / 2024 بفضل ارتفاع عائدات السياحة والصادرات النفطية.

 وقال إنه في ديسمبر 2022 ، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على اتفاق تسهيل الصندوق الممدد بقيمة 3 مليارات دولار لمصر ،مشيراً الى أن الاتفاق يهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي وتعزيز الإصلاحات الهيكلية الشاملة.

 علاوة على ذلك ، أعلنت الحكومة عن خصخصة بقيمة  40 مليار دولار لعدد من الشركات المملوكة للدولة خلال الفترة ما بين  2023-2027 لمنح القطاع الخاص مجالًا أكبر للنمو. 

وأكد أن الحاجة إلى تمويل خارجي كبير لا تزال  تشكل مخاطرة كبيرة.