قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب، إن الصناعة تمثل 16% من الناتج القومي في مصر، بينما تمثل في بعض الدول التي بدأت مع مصر النهضة الصناعية نحو 30% من الناتج القومي مثل كوريا الجنوبية.

وأضاف خلال استضافته في برنامج «الحوار الوطني»، مع الإعلامي محمود السعيد على شاشة «إكسترا نيوز»، أن أبرز المعوقات التي كانت تواجه الصناعة هي البنية التحتية، مؤكدًا تخطيها بعد إنشاء بنية تحتية قوية من الطرق والتجهيزات التي تساعد الصناعة.

ولفت إلى أن «الاستثمار الصناعي كان من المفترض أن يسدد فاتورة هذه البنية التحتية، لكن الأمر لم يحدث».

وأوضح أن لجنة الصناعة بمجلس النواب اجتمعت برجال الأعمال وبحثوا المعوقات وخرجوا بتوصيات، أولها وجود عوار في قوانين الصناعة، التي تم سنها بداية من 1930.

ونوه أن قوانين الصناعة عُدلت نحو 30 مرة، مضيفًا: «أصبح القانون يحمل الشيء ونقيضه، ويسبب في إرباك للمستثمر والموظف، وهذه التشريعات ستستغرق وقتا، لأن الصناعة داخلة في عمل الكثير من الوزارات».

وذكر أن المشكلة الثانية تكمن في ولاية الأراضي التي ستبنى عليها المناطق الصناعية، فلابد أن تكون جميعها تابعة لهيئة التنمية الصناعية، وتباع الأرض بقيمتها وليست عبر مزادات، ويقتصر دور الحكومة على الإشراف والتنسيق فقط، في ظل خريطة صناعية تحدد الاحتياجات في السوق المحلية وتشجعها، وتحدد احتياجات التصدير وتكون بأسعار تنافسية.