توقعت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.9 تريليون جنيه بنهاية العام المالي الحالى 2021/2022

وأضافت السعيد، خلال مؤتمر صحفى عقدته وزارة التخطيط لاستعراض نتائج الربع الثاني من العام المالي وشرح عملية اعادة احتساب الناتج المحلي الاجمالي، أنه  نسبة مساهمة القطاع الخاص الغير الرسمى في الناتج المحلى الاجمالى بلغت 30% فقط ( قطاع خاص غير رسمى داخل المنشآت  بنسبة 5% وقطاع خاص غير رسمى خارج المنشآت 25%)، عكس تقديرات غير الدقيقة المتداولة بمساهمته بنسب تتراوح بين 40-50%، مشيرة إلي أن القطاع الخاص غير الرسمي يعمل به نحو 3.5 مليون  عامل داخل المنشآت من بيانات التعداد، ونحو 11.5 مليون عامل خارج المنشآت من بيانات مسح القوى العاملة بالعينة.

ولفتت  إلى أن مساهمة القطاع العام "الحكومة العامة والهيئات العامة الاقتصادية والمشروعات القومية وشركات قطاع الأعمال العام بلغت 36% من الناتج المحلى الإجمالى.

وأوضحت السعيد، أن نشاط التشييد والبناء استحوذ على أكثر من ثلث الزيادة فى القيمة المعدلة للناتج، يليه الصناعة بنحو 18.4%، ثم الصحة والتعليم، ثم الأنشطة العقارية وخدمات الأعمال وكذلك الخدمات الاجتماعية على نحو 9% لكل منهما، ويتضح أن غالبية الزيادة جاءت فى الأنشطة التى بها نسبة عمالة غير رسمية بصورة كبيرة وكذلك التى ساهمت فيها الدولة بمشروعات إنتاجية مهمة.

وتقوم الدول بمراجعة الناتج المحلى الإجمالى بعد الإنتهاء من التعدادات الاقتصادية باعتبارها أكثر شمولًا مقارنة بالمسوحات الدورية السنوية والربع سنوية والشهرية التى تعد أقل تغطية لاعتمادها على حجم عينة صغيرة مقارنة بالتعداد الاقتصادى.

وأظهرت تجارب البلدان أن مراجعة وتعديل التقديرات الأولية فهى علامة على النزاهة ودقة التقديرات، بل وإن عدم القيام بالمراجعات والتعديلات تقلل من مصداقية البيانات والتقديرات.

مراجعة بيانات الناتج المحلى الإجمالى هى عملية رئيسية تهدف إلى ضمان اتساق ما يتم على أرض الواقع من المنهجات والمعايير المتعرف بها دوليًا، وذلك فى سياق نظام الحسابات القومية لعام 2009 كإطار توجيهى.

التغيرات السريعة فى الاقتصاد بمرور الوقت فقد تهيمن صناعات وتتلاشلا أخرى، كما تختلف أذواق المستهلكين، وتحل التقنيات الحديثة محل تلك التى تقدمت، وبالتالى تضمن عملية المراجعة أن تؤخذ هذه التغيرات فى الاعتبار..