قال المهندس محمد عبدالكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن الهيئة ستركز خلال الفترة المقبلة، على مجموعة من التوصيات التي شهدتها جلسة لجنة الصناعة بالحوار الوطني، اليوم الثلاثاء.

وأضاف خلال جلسة مناقشة أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، التي تنظمها لجنة الصناعة بالمحور الاقتصادي ضمن فعاليات الحوار الوطني، مساء الثلاثاء، أن التوصيات – التي رصدها في 11 نقطة - تتضمن سرعة فك التشابك والتكرار والتعارض بين الجهات والقوانين والقرارات، وتأثيرها على التكلفة الصناعية.

ولفت إلى أنها تشمل التركيز على تحديد الأولويات طبقا لسلاسل القيمة في المناطق الجغرافية المختلفة، مشددًا على الأهمية القصوى لدور القطاع الخاص في النمو الصناعي.

وأشار إلى أن «نمو الصادرات مقياس أساسي لنمو الصناعة، الأمر الذي يتطلب تطوير هيكل الصادرات»، قائلًا إن التوصيات تتضمن العمل على توطين وتعميق صناعة الخامات والمستلزمات والمنتجات للقطاعات الواعدة ذات الأولوية، مع تصميم حوافز طبقا للأولويات والأهداف.

وذكر أن التوصيات تشمل التدريب ورفع كفاءة الموارد البشرية لمواكبة التطور التكنولوجي في الصناعة، فضلًا عن جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع وضع حوافز جاذبة طبقا لأهداف محددة، ووضع خطط تنفيذية ذات مسئولية محددة وموارد مالية وبشرية لتحقيق الخطة.

وشدد على أهمية وضع آلية لمتابعة التنفيذ والتنسيق ثم تقسيم النتائج والمسئوليات، مؤكدًا أن الهيئة تعمل على تجميع قاعدة بيانات موحدة للصناعة المصرية، والإعلان عن السياسات الصناعية على المواقع العالمية، لجذب الاستثمار.

وتوجه بالشكر إلى الحضور على الوضوح والشفافية والصراحة، واصفًا الصناعة بأنها «الحصان الأسود والرهان الأساسي في مصر».

واختتم: «نريد تحريك اقتصاد بلدنا التي تحتاج صناعة بشكل قوى لتنمية الاقتصاد وتوفير العمالة والدولار والعملة الصعبة، فدور الحوار الوطني قائم أساسًا على التكاتف بين بعضنا البعض».