قال أحمد السعيد ممثل نقابة العمال، إن لأول مرة أصحاب الأعمال يتفقون مع نقابة العمال في رفض قانون العمل الجديد الذي يجري إعداده بمحلس النواب، مشيرا إلى أنه يتم العمل علي مراجعة بعض مواده ليتم إصداره بتوافق من جميع الجهات.

وأضاف خلال مداخلة لها في جلسة أسباب تراجع مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد المصري ضمن المقرر الاقتصادي على هامش جلسات الحوار الوطني، أن النقابة تطالب أن يحقق قانون العمل الجديد الحد الأدنى لمطالب العمال من أمان وظيفي، وتوازن بين صاحب سلطة العمل والعاملين.

وأكد السعيد، على أهمية ريط التعليم بسوق العمل مستنكرا أن الحكومة مازالت تخرج أعداد كبيرة من المحاسبين على رغم مم احتاجها للممرضين.

وطالب السعيد بضرورة إلزام المصانع بوضع ميزانيات محددة قيمة برامج تدريب العاملين وإضافة إدارة لتحسين جودة المنتجات.