ناقشت لجنة الرقابة الشرعية المركزية التابعة لهيئة الرقابة المالية، وذلك في أول اجتماع للجنة بعد إعادة تشكيلها، عددا من الموضوعات التي تضمنت النظر في عدد من الطلبات المقدمة للحصول على الموافقة بالقيد في سجل أعضاء لجان الرقابة الشرعية لدى الهيئة، النظر في عدد من الطلبات المقدمة من المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة الهيئة لإبداء الرأي فيما هو مقترح من أدوات ومنتجات مالية ومدى توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وكان الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قد التقى مع أعضاء لجنة الرقابة الشرعية المركزية وذلك في أول اجتماع للجنة بعد إعادة تشكيلها وتوسيع نطاق عملها واختصاصاتها ليتضمن جميع المنتجات المالية غير المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بجانب إصدارات الصكوك وذلك بموجب القرار رقم 177 لسنة 2022.

وخلال اللقاء، أكد أعضاء اللجنة أهمية وضع إطار رقابي لضمان استمرارية التزام الجهات المصدرة بتنفيذ الضوابط التي وضعتها لجنة الرقابة الشرعية المركزية، وضرورة وجود لجان شرعية فرعية داخل المؤسسات المالية تكون على قدر كبير من الخبرة العملية والعلمية المتنوعة، بالإضافة إلى العمل على وضع الأطر اللازمة لحوكمة اللجان الفرعية الشرعية بالمؤسسات المالية، ومتابعة أراء الشركات فيما يتعلق بالقرارات الصادرة من الهيئة بشأن المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مع عمل دراسة مستفيضة لكل الطلبات المقدمة من المؤسسات والجهات للتأكد من مدى توافقها مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

كما أن اللجنة ستقوم بمتابعة كل المستجدات فيما يتعلق بالأدوات المالية غير المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، للعمل على تطوير وتنمية السوق المصرية وفقا للضوابط الشرعية.