أكد عدد من تجار السيارات أن الفترة الحالية تشهد ركودًا حادًا فى حركة المبيعات بنسب تصل إلى 80% على خلفية تراجع معدل إقبال المستهلكين على شراء الطرازات الجديدة، بالإضافة إلى الزيادات السعرية المتتالية التى تفرضها الشركات والوكلاء المحليين التى تسببت في ارتفاع الأسعار لمستويات غير مسبوقة، فضلا عن ضعف الملاءة المالية للمستهلكين وفقدان شريحة كبيرة منهم القدرة على اقتناء مركبات جديدة.

وأوضحوا أن سوق السيارات تعاني حاليًا من نقص شديد في الكميات المعروضة من الطرازات جراء الصعوبات التى تواجهها الشركات والمستوردين فى جلب الشحنات لديهم من الخارج.

وتوقعوا أن تستمر حالة التخبط التى تشهدها سوق السيارات المحلية من ارتفاع الأسعار خاصة استمرار تشديد الضوابط على الاستيراد وعدم قدرة الشركات والمستوردين على جلب الكميات التى تتناسب مع حجم الطلب المحلى.

قال منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية، إن السوق المحلية شهدت تراجعًا حادًا فى حركة مبيعات السيارات بمختلف فئاتها خلال مايو الحالى، وذلك نتجية تخبط سياسات التسعير لدى الوكلاء والموزعين الذين يقومون بفرض مبالغ إضافية على الطرازات الجديدة التى تسببت فى ارتفاع الأسعار لمستويات غير مسبوقة وضعف الملاءة المالية للمستهلكين على اقتناء المركبات “الزيرو”.

وأضاف “زيتون” أنه الفترة الحالية تشهد تراجع كبير في معدل إقبال المستهلكين على السيارات بمختلف فئاتها خاصة مع الزيادات المتتالية التى تقرها الشركات والموزعين فضلا عن زيادة نسب الفائدة على عمليات الاقتراض من قبل البنوك وشركات التمويل.

وأشار إلى أن قطاع السيارات ما زال يعانى من تداعيات الأزمات العالمية وتباطؤ حركة الاستيراد التى أدت إلى ضعف الكميات الواردة من الخارج، فضلا عن اتساع الفجوة بين آليات العرض والطلب لاسيما مع ارتفاع الأسعار ونقص العديد من الطرازات فى السوق المحلية.

وأكد أن حال استمرار العقبات التى تواجه الشركات المحلية في عمليات الاستيراد قد تزداد معاناة السوق المحلية من نقص المعروض واستمرار موجة الزيادات السعرية على الطرازات خلال الفترة المقبلة.