قال النائب أحمد رمزي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه آن الأوان لتنظيم العلاقة بين المالك والمستاجر بالشكل الذي يعيد التوازن لهذه العلاقة التي باتت القوانين الحالية التي تنظمها غير عادلة وغير منصفة.

وأعلن خلال الجلسة العامة اليوم، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى.

وطالب رمزي، بضرورة تدخل تشريعي عاجل يعمل علي إيجاد حل جذري لتلك المشكلة بما لا يؤدي إلى ظلم أي من طرفي العلاقة الإيجارية سواء كانوا ملاك أو مستاجرين بحيث يتم احترام حق الملكية وما يترتب عليه من آثار وفي ذات الوقت يتم مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي لبعض المستاجرين.

وقال: "الأمر يحتاج من الحكومة أن تقدم تشريعا متوازنا لتحقيق مقتضيات العدالة وحماية حق الملكية وفي ذات الوقت الحفاظ علي ما نتمتع به جميعا من استقرار اقتصادي واجتماعي في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي".