أكد عدد من خبراء الاقتصاد أن إطلاق أول صندوق للاستثمار بالذهب فى البورصة، سيعد الانضباط لتسعير المعدن الأصفر بالسوق خلال الفترة القادمة، كما يساعد على جذب جزء من السيولة بالأسواق بالتزامن مع بدء استحقاق شهادات الـ18%، وتفضيل بعض الأفراد لأوعية استثمارية جديدة بعيدة عن شهادات الاستثمار.

وأعلنت هيئة الرقابة المالية بداية الأسبوع الحالى، إطلاق أول صندوق للاستثمار فى الذهب، مشيرة إلى أن الصندوق سيتخذ أحد أشكال الشركات الواردة بقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، ويكون من ضمن أغراضه نقل وحفظ الأموال والمعادن.

قال سامح الترجمان، الرئيس التنفيذى لشركة «إيفولف» للاستثمار القابضة، إن الهدف من إطلاق الصندوق تسهيل عمليات الاستثمار فى المعدن الأصفر، بعد ارتفاع الشهية الاستثمارية عليه بالسوق المحلية خلال الفترة الماضية، للتحوط من التقلبات الاقتصادية بالسوق المحلية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعاره محليا.

ووفقا لتقرير صادر فى مطلع الشهر الحالى من مجلس الذهب العالمى، فإن مشتريات المصريين من المعدن النفيس بلغت خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالى 16.2 طن، مقابل 12.2 طن خلال الفترة ذاتها من العام الماضى، بنمو 33%.

وأضاف «الترجمان»، أن هذه الصناديق تستهدف نوعية محددة من المستثمرين المحليين، وتحديدا الذين يرغبون فى الاستثمار بالذهب ولكن لا يمتلكون سيولة كافية خاصة بعد الارتفاع الرهيب فى أسعاره خلال الفترة الماضية، أو يتخوفون من عدم القدرة على بيعه مستقبليا، أو لا يتوافر لديهم أماكن أمانة وتخزينها للحفاظ عليه من السرقة والتلف، مشيرًا إلى أن هذه الصناديق لن تؤثر على تراجع حجم الاستثمار فى الذهب بشكله التقليدى، حيث لا يزال هناك فئة من المستثمرين يرغبون بالاستثمار فى الذهب عن طريق شراء الجنيهات والسبائك والاحتفاظ بها.

وتابع أن تلك الصناديق تستهدف دخول فئة جديدة من المستثمرين لسوق الذهب فى مصر، وهى المؤسسات المالية الكبرى والبنوك والشركات وصناديق المعاشات، والتى زادت الرغبة لديها للاستثمار فى المعدن الأصفر خلال الفترة الماضية كملاذ آمن ضد الأزمات الاقتصادية، متوقعا أن تضخ تلك الصناديق استثمارات مالية فى قطاع الذهب الذى افتقد للتمويل خلال الفترة الماضية ما أعاق نموه.

من جانبه قال الخبير الاقتصادى أحمد معطى، إن تلك الصناديق ستساهم فى ضبط التسعير بأسواق الذهب، التى تعرضت خلال الفترة الماضية لانفلات وعدم انضباط فى الأسعار، بعدما استغل كبار التجار حالة الشراهة الكبيرة من قبل الأفراد على شراء المعدن الأصفر للتلاعب بالأسعار.

وتابع أن تلك الصناديق ستكون بديلا آخر للاستثمار فى الذهب عن شراء السبائك والجنيهات، نظرا لرخص أسعار وثائقها والتى تبدأ من 10 جنيهات، بينما شراء السبائك والجنيهات يتطلب سيولة لا تقل عن 20 ألف جنيه.

وتوقع «معطى»، أن تجذب تلك الصناديق سيولة من السوق خاصة بعد ارتفاعها على إثر فك شهادات 18%، وعدم إيجاد المواطنين حاليا قنوات استثمارية آمنة لتوظيفها، حيث سيرى الكثير منهم فى الذهب ملاذا آمنا للاستثمار للحفاظ على مدخراتهم من التآكل بسبب ارتفاع مستويات التضخم.

وطرح بنكا الأهلى ومصر شهادات 18% فى مارس 2022 لمدة عام، وبلغ حجم الاكتتاب بها بعد توقف طرحها بقيمة 750 مليار جنيه فى نهاية مايو من نفس العام، وفى يناير الماضى، طرح البنكان شهادة لمدة سنة بعائد 25٪، يصرف فى نهاية السنة وكذلك بدورية عائد شهرى بنسبة 22.5٪ سنويا وتم إيقافها فى فبراير الماضى.

لكن «معطى»، لا يتوقع أن تكون تلك الصناديق بديلا استثماريا للشهادات الادخارية التى تطرحها البنوك، حيث يفضل الكثير من المواطنين تلك الشهادات نظرا لأنها تصرف عائدا بصفة دورية دون خسارة أموالهم المودعة، بينما الأموال التى تستثمر فى تلك الصناديق تتعرض للخسارة والربح بحسب حركة أسعار الذهب.

فى سياق متصل، يرى مدحت نافع الخبير الاقتصادى، أن الهدف من تلك الصناديق تنظيم التداول فى أسواق الذهب والمعادن الثمينة، نظرا لأنها تعانى من العشوائية فى السوق المحلية حاليا، كما ستساعد على انضباط السيولة بالسوق من خلال إعادة السيولة المتسربة لسوق الذهب إلى سوق المال بالاكتتاب فى وثائق تلك الصناديق، مشيرا إلى أن انضباط التسعير فى سوق الذهب لن يتحقق بتلك الصناديق ولكن من خلال البدء على تداوله بالبورصة السلعية.

وأكد نافع، أن نجاح مثل تلك الصناديق فى جذب السيولة الزائدة من الأسواق، لن يتحقق إلا بزيادة أعدادها وعدم وجود صندوق واحد يحتكر الاستثمار بالذهب، بالإضافة إلى حملات توعية مستمرة للأفراد حول سبل الاستثمار بها.