أشاد النائب عادل ناصر نائب رئيس الاتحاد العام ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة بالقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار مؤكدا أن القرارات التي وافق عليها المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى تمثل رسائل جادة إلى المستثمرين ورجال الصناعة ويوضح أن الدولة لديها رغبة حقيقية لحل مشاكل قطاع الاستثمار وإزالة المعوقات التي تواجه الاستثمار والمستثمرين

وأكد ناصر على أهمية قرارات المجلس الأعلى للاستثمار فى دعم الاتجاه للقطاع الإنتاجي خلال الفترة القادمة مما يؤثر على أداء المستثمر مشيرا بأن الفترة القادمة ستشهد توجهات جديدة وتشريعات تدعم أداء الاستثمار وستكون عنصر جذب.

وشدد رئيس تجارية الجيزة على ضرورة سرعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بشأن العمل على إعادة هيكلة الشركات العامة و المساواة بين الشركات العامة والخاصة لتعزيز التنافسية والشفافية فى التعامل مع القطاع وضرورة تحسين بيئة العمل لدعم الاستثمار والاقتصاد

ويرى ناصر أن من أهم الملفات التى طرحها اجتماع المجلس هو ملف التعاملات الضريبية إذ ألزمت القرارات وزارة المالية بوضع سياسة ضريبية ثابتة ومعلنة لمدة 5 سنوات ما يسهم فى تحقيق الاستقرار الضريبى بالإضافة إلى إلغاء المعوقات البيروقراطية حيث حدد الاجتماع ضرورة إصدار الجهات الموافقة على المشروعات خلال 10 أيام بحد أقصى و تبسيط قواعد تأسيس الشركات والتوسع فى إصدار الرخصة الذهبية وتنظيم آليات التخارج من السوق وسرعة البت فى الخلافات التجارية بالمحاكم الاقتصادية

وأشار ناصر إلى أن قرار تخصيص الأراضي وتكليف وزارة العدل بإعداد مجموعة من التعديلات التشريعية اللازمة للتغلب على القيود المتعلقة بتملك الأراضي وتسهيل تملك الأجانب للعقارات سيكون خطوة جيدة لدفع المستثمر المحلى والأجنبي لإقامة المشروعات المختلفة فى مصر.

وثمن رئيس غرفة الجيزة اعتماد حزمة من الحوافز الداعمة لعدد من القطاعات والمشروعات وخاصة فيما يتعلق بدعم القطاع الزراعي والصناعي باعتبارعهما عصب الاقتصاد المصرى وتوليهما الدولة اهتمام خاص