أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أن مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، وافق على استمرار تطبيق برنامج رد الأعباء التصديرية في الفترة من 1/7/2022 حتى 30/6/2023 بنفس القواعد المطبقة خلال العام المالي 2020/2021، بناء على توجيهات مجلس الوزراء في هذا الشأن، وفقا لبيان من الوزارة اليوم الخميس.

وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وطارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات، وأحمد فكري عبد الوهاب عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، وهاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، وأحمد كوجك نائب وزير المالية للتطوير المؤسسي، والدكتورة أماني الوصال رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، والدكتورة شيرين الشرقاوي مساعد أول وزير المالية.

وخلال الاجتماع، وافق المجلس على ضوابط تنفيذ المرحلة السادسة من مبادرة السداد الفوري، حيث جرى الاتفاق على شمول المرحلة السادسة من مبادرة السداد الفوري للمشحونات حتى 31/12/2022 بنفس القواعد والضوابط المطبقة في 2020/2021، وذلك عن الملفات الواردة للصندوق حتى 31/3/2023، وسيقوم الصندوق بالصرف عن تلك الملفات في المرحلة الأولى في يوليو 2023، وبالنسبة للشركات التي استوفت ملفاتها بعد تاريخ تقديم 31/3/2023 وحتى 30/5/2023 سيقوم الصندوق بالصرف عن تلك الملفات في أغسطس 2023، وعدم تنفيذ أي نسب للخصم عن المشحونات من 1/7/2022 على أن يجري تنفيذ نسب الخصم عن المشحونات ما قبل 1/7/2022، وفقا لما سبق تطبيقه في مرحلة السداد الفوري بمراحلها السابقة.

وقال أحمد سمير، إن مجلس إدارة الصندوق وافق على استمرار برنامج مساندة المعارض الخارجية وفقا لما هو مطبق حاليا مع رفع الموازنة المخصصة للبرنامج إلى 325 مليون جنيه، والموافقة على برنامج مساندة الشحن الجوي بموازنة 500 مليون جنيه، والموافقة على قيام الصندوق بالاعتداد بشهادة المكون المحلي الصادرة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية لمدة عامين بدلا من عام واحد فقط.

وأشار إلى الاتفاق على تشكيل لجنة برئاسة المستشار القانوني للوزير وصندوق تنمية الصادرات؛ لبحث مدى إمكانية العمل على التدرج في العقوبات بالنسبة للمخالفات، ودراسة إمكانية التصالح في المخالفات التي ترتكبها الشركات أثناء تعاملها مع الصندوق، لافتا إلى أنه تمت الموافقة على مقترح إجازة إجراءات التصالح في المخالفات على أن يعد المستشار القانوني للوزير القواعد الخاصة بتنظيم هذا الأمر.

وتمت موافقة المجلس على ضوابط تنفيذ شهادات الجودة المقدمة لصندوق تنمية الصادرات، واستمرار قبول الإيداعات النقدية من دولتي لبنان ونيجيريا، وتمت الموافقة على أن يرفق بالمستندات فاتورة تجارية نهائية معتمدة من المحاسب القانوني، والفاتورة الجمركية المرفقة بالملفات وذلك في حالة عدم تطابق أرقام الفواتير الواردة بالمستندات البنكية مع أرقام الفواتير الجمركية المقدمة من المصدرين عن الرسائل المختلفة.

وكشف عن الاتفاق على تكليف المجالس التصديرية بتقديم دراسات تفصيلية عن القطاعات التصديرية المختلفة وفقا لمستهدفات الوزارة، حيث سيتم عمل "TORs" لجميع الدراسات المطلوبة قبل طرحها.

وأكد تعديل ضوابط تنفيذ محور منح نسبة مساندة إضافية للصادرات التي تحمل علامة تجارية مصرية، حيث تمت الموافقة على تسجيل العلامات التجارية الصادرة من الدول المستوردة، ويتعين على الشركة المصدرة توثيقها من السفارة المصرية في الخارج أو من وزارة الخارجية، وقصر صرف نسبة 2% - نسبة المساندة الإضافية - لصادرات المنتجات النهائية فقط والتي تمتلك علامة تجارية مصرية.

وتابع: "لا تمنح النسبة الإضافية على السلع الوسيطة أو مستلزمات الإنتاج، وتعامل الشركات المصدرة المملوكة أو التابعة للشركة المالكة لعلامة تجارية مصرية، والشركة التي تدخل ضمن مجموعة شركات القابضة نفس معاملة الشركة مالكة العلامة التجارية، على أن تقدم المستندات الدالة على ذلك".