شهدت جلسة قانون الوصاية فى لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى بالحوار الوطنى، اليوم، مطالبات بتشريع جديد موضوعى وإجرائى للحفاظ على أموال اليتيم، ووضع آليات للمراقبة على أموالهم وتسهيل استثمارها، مع مراعاة النظر فى ترتيب الولاية، من أجل تحقيق المصلحة الفضلى للطفل، وكذا تعديل القانون الحالى الذى أصابه الشيخوخة وبات غير مواكب للتطورات الحالية، وأن تربط التعديلات المسئولية والواجبات بالحقوق والوصاية بعد وفاة الأب.

وتضمنت الجلسة دعوات لإنشاء محكمة جنائية تختص بتبديد أموال القاصر، بتطوير المجلس الحسبى وتطبيق منظومة التحول الرقمى فى النيابة الحزبية، وإنشاء هيئة للولاية تضم جميع المشكلات سواء فى الوصاية على المال أو الولاية على النفس.

وقالت مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى، نسرين البغدادى، إن العلاقة بين الأسرة والمجتمع علاقة تكاملية ومن أجل دعم وحماية الأسرة أرسى الدستور فى المادة العاشرة منه أن الأسرة قوام المجتمع وتحرص الدولة على تماسكها، إلا أن هناك بعض التحديات المنتشرة التى تعانى منها الأسرة كمشكلات بعد الطلاق والعنف الأسرى ضد المرأة.

واستعرضت البغدادى عددا من العقبات الخاصة بالوصاية على المال، حيث أوضحت أن «المال الذى تتبرع به الأم للطفل يتصرف فيه الأب كما يشاء بصفته الولى على القاصر، والأم لا يتم تعيينها على أموال صغارها بعد وفاة الأب مباشرة وإنما تنقل للجد الذى قد يعيق حياة القاصر بالتضييق على نفقاته إما لصعوبة الحركة أو خشية إهدار المال أو أى اعتبارات أخرى، كما لفتت إلى أن الأم الحاضنة من باب أولى أن تتولى الأمور الحياتية للمحضون.

وأشارت النائبة إيمان الألفى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال كلمتها، إلى تقدمها بتعديل تشريعى يتضمن أن يحق للوصى استثمار الأموال بشهادات بنكية يصدرها البنك المركزى دون الرجوع للمحكمة، إلا فى حالة صرف العائد لتوفير سبل حياة كريمة للقاصر.

وأوضحت أن إدارة الملف المالى فى الأسرة تكون للأم، وبعد وفاة الأب تئول الولاية للجد، الذى يكون فى أغلب الاحيان شخص غريب عن الأسرة، بمعنى عدم درايته بشئون ومجريات أفراد الأسرة ومن ثم لا يكون لديه إلمام بمتطلبات الأسرة ولهذا فهو شخص غريب غن الأسرة ولهذا يحدث اضطراب فى الأسرة بعد وفاة الأب.

وواصلت «مصر أسيرة للقانون رقم 19 لسنة 1952 بشأن أحكام الولاية على المال، مشددة على ضرورة أن يكون هناك تشريع جديد يراعى جميع الملاحظات الناجمة عن التشريع الحالى، يراعى ترتيب الولاية وليس الوصاية للتصرف وتقديم ما يفيد حسن التصرف فيما بعد، واستثمار أموال القصر، وتسهيل عملية الرقابة على أموال القصر، ووضع آلية للرقابة على مخرجات أموال القصر متابعة المخرج نفسه الطفل هل الأم قائمة بواجبات الولاية من عدمه، لتحقيق الهدف بشأن إيجاد أطفال صالحين للقدر عل تحقيق الولاية.

من جهته، طالب إبراهيم الصعيدى ممثل حزب الدستور، بتنفيذ الجهات الداعية للحوار تعهداتها بإطلاق سراح المحبوسين على ذمة قضايا الرأى.

وتابع: «نحن بصدد قانون الوصاية على القصر وهدفه مصلحة القصر وهى مقدمة على كل شىء»، منتقدا سيطرة البيروقراطية والروتين التى تعطل الإجراءات القضائية أوالانحيازات لأحد الوالدين وأحيانا إضرار بحق الأطفال وتأخر الإجراءات يؤثر فى بعض الأحيان على فقد حياتهم فى حالات الحوادث أو الحاجة لجراحات عاجلة.

وطالب ممثل حزب الدستور بتطوير الوصاية وإدارة أموال القصر من حيث التشريع وإجراءات ومستجدات القصر، وكذا تطوير المجلس الحسبى وتعديلات على القانون تربط المسئولية والواجبات بالحقوق والوصاية بعد وفاة الأب للحاضن، مؤكدا أن من يراعى الأطفال أكثر من يعرف احتياجاتهم.

وأكد ضرورة إقرار الولاية التعليمية والرياضية للحاضن دون الحاجة لنزاع قضائى وسرعة إجراءات حق الوصاية وتوفير آليات رقابة ومتابعة لضمان تنفيذ القراراة القضائية وإدخال مبدأ الحالات الاستثنائية مع المجلس الحسبى التى تحتاج لتدخلات عاجلة.

كما طالبت داليا فكرى ممثل حزب المحافظين، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بسرعة الافراج عن سجناء الرأى والمحبوسين احتياطيا.

وتحدث فكرى عن طول فترة التقاضى فى دعاوى الوصاية وترك السلطة التقديرية للنيابة الحسبية فى تقدير وصرف المال الذى تطالب به الأم، مطالبة بتحديد الوقت الذى تأخذه النيابة الحسبية فى جرد التركة وإصدار قراراتها بمدة زمنية محددة أقصاها شهر، واللجوء لقاضى الأمور الوقتية لتيسير الأمور المُلحة المتعلقة بالقاصر مثل إجراء العمليات الجراحية واستخراج الأوراق الرسمية والإشراف على إدارة أمواله واستثمارها والرقابة على تبديدها.

كما أكدت على النظر فى ضرورة إنشاء صندوق لإدارة واستثمار مال القُصر إذا لم يُقدم الولى أو الوصى ما يثبت أحقيته وخبراته فى إدارة هذا المال مع الرقابة على تنفيذ ذلك.

وانضم طارق درويش عضو المكتب التنفيذى لتحالف الأحزاب المصرية، إلى قائمة المطالين بضرورة تعديل القانون 19 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال، للحفاظ على أموال القصر واستثمارها بطرق جديدة، مشيرا إلى ضرورة أن تكون الوصاية للأم مباشرة بعد وفاة الأب، مع وجود رقابة النيابة الحزبية، ووضع آلية مرنة فى حالة الصرف على التعليم والعلاج.

وأشار إلى ضرورة إلغاء الضريبة على التركات للقصر، وأن تكون الولاية التعليمية للأم مباشرة دون غيرها من الأقارب.

وقال الدكتور سعد الدين هلالى، أستاذ الفقة المقارن بجامعة الأزهر، إن الوصاية تكون قبل التصرف فى أموال القصر، ولكن الولاية يتصرف الولى مباشرة ولو كان هناك ضرر يكون هناك وقفة.

وأضاف هلالى أن كل صغير يتيم، والولاية على الصغير ثابتة طبيعيا قبل الأديان، ولا يختلف عليها اثنان على الأرض، واختلف الفقهاء على من يتولى الولاية بعد الأب، سبقنا أجيال كثيرة ووضعوا أطروحات كثيرة، وهناك الكثير من الآراء الفقهية المختلفة فى هذا الصدد.

وأشار إلى أن سن الطفولة أصبح طويلا ومن ثم نجد إن هناك مشكلة، حيث أصبح سن الطفولة 18 عاما وسن التعليم 21 عاما، ومن ثم كان لزاما إن يتم مراعاة ذلك، وبمجرد طلاق الام يرفع الأب يد الانفاق على الصغير وهذه ظاهرة قائمة.

وتابع:«الأم هى الطرف الضعيف، والأم باجماع أهل البشرية لا تفرط فى ابنها نهائيا وتستمر فى رعايته حتى تموت، ومن ثم يجب أن تمنح الأم حق الولاية.

وقال محمد صلاح خليفة، ممثل حزب النور، إن الحديث عن الأسرة فى المجتمع لابد أن يكون فى إطار ضوابط حاكمة، مشيرا إلى المادة الثانية من الدستور الحاكمة للتشريع فى مصر باعتبارها المصدر الرئيسى للتشريع، والمادة السابعة الخاصة بالازهر الشريف.

وثمن ممثل الحزب السلفى توجيهات رئيس الجمهورية بوضع تشريع متكامل للأحوال الشخصية ومشكلته تشريعاته المتناثرة، مقترحا بإنشاء هيئة عامة تتبع لمجلس الوزراء مهمتها الرقابة والإدارة المالية تراعى استثمار مال القصر وفق السندات الإسلامية.

وطالب حزب المصريين الأحرار من خلال ممثله رضا أحمد على، بإنشاء مكتب خبراء منتدبين من وزارة العدل يكون مقره النيابة الكلية لشئون الأسرة وذلك لإنهاء المأموريات الخاصة بتقدير مصلحة القاصر فى تقدير قمة الجزء المطلوب بيعه من عقار وخلافة، وإنشاء مكاتب بالنيابة الحسبية لتقريب وجهات النظر بين الأطراف عند بداية نشوب أى نزاع ولابد أن يكونوا من خريجى كلية الشريعة والقانون حتى لا تتكدس المحاكم بمنازعات الولاية على المال.

فى السياق ذاته، طالبت النائبة آية فوزى، عضو مجلس النواب عن حزب مصر الحديثة، بالمرونة فى عمل المجالس الحسبية، واقترحت تشكيل لجان رقابية للتأكد من أهلية الوصى أى كان وتوفير بيئة مناسبة للطفل، وتشكل اللجنة من ممثلين من الأزهر الإفتاء العدل الشئون الاجتماعية والكنيسة، إضافة إلى إنشاء صندوق للاستثمار أموال القصر.