تشهد الهند استمرار أزمة السيولة النقدية، الأمر الذي يرفع تكاليف الاقتراض قصير الأجل فوق سعر الفائدة الرئيسي، ويشكّل مخاطر على الاقتصاد الذي يحتاج إلى التمويل الرخيص لمواصلة تعافيه.

بعد الارتفاع في الأسابيع الأخيرة، صعد المتوسط المرجح لتكاليف الاقتراض قصير الأجل، وهو المعدل الذي يراقبه بنك الاحتياطي الهندي من كثب، فوق سقف معدل الفائدة لديه البالغ 6.75%. كما تجاوزت العائدات على أذون الخزانة لأجَل عام، عوائد الدين الحكومي لأجَل 10 سنوات، وهو أمر غريب غالباً ما يرتبط بحدوث خلل في سوق السندات.

تشير أزمة نقص السيولة إلى الصعوبات التي تواجه النظام المالي، وبدء تراجع شهية الإقبال على شراء السندات، وارتفاع تكاليف التمويل تماماً، إذ وقف بنك الاحتياطي الهندي تشديد السياسة النقدية وسط تراجع ضغوط الأسعار.

لكن الاقتصاديين يقولون إن الوضع قد يستمرّ لبعض الوقت، إذ لا يزال البنك المركزي مصمماً على محاربة التضخم، ومن المتوقع أن يقدّم دعماً للسيولة على المدى القصير فقط.