يرى عدد من الخبراء والمستثمرين، أن تعديلات قانون الاستثمار الجديدة جيدة وخطوة في الاتجاه الصحيح، تساهم فى تنمية وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في مصر، مؤكدين أن الأهم حاليا هو آلية التطبيق على أرض الواقع، وسرعة البدء في التنفيذ الفعلى لهذه القرارات.

وأوضحوا أن الاستثمار في مصر يحتاج إلى سلسلة متكاملة من الإصلاحات والإجرءات وتحديث السياسات المالية كالضرائب، وإعطاء المزيد من الإعفاءات الضريبية، مع ضرورة استقلالية هيئة الاستثمار من تدخلات واعتراضات الوزارات والهيئات الأخري التى تعوق الاستثمارات الجديدة.

وأصدر المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، 22 قرارًا تستهدف تحسين بيئة الاستثمار في مصر، ونصت القرارات على خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، وتسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية، والحياد التنافسي في السوق المصري.

كما تضمنت تسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج والسماح بقيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية، وتقديم حزمة متكاملة من الحوافز والتسهيلات في القطاع الزراعي، والصناعي، والطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر، وقطاع الإسكان، والسماح بالترخيص لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعي كأحد مدخلات الإنتاج، للعمل بنظام المناطق الحرة، وتحديد مدى زمني محدد لكافة الموافقات بـ10 أيام عمل، ولمرة واحدة عند التأسيس، مع الموافقة على مشروع قرار بإجراء تعديلات على بعض المواد القانونية التي تمنح معاملة تفضيلية للشركات والجهات المملوكة للدولة، بهدف تعزيز الحياد التنافسي في السوق المصرية.

وتضمنت قرارا بألا يجوز لأي جهة إصدار قرارات تنظيمية عامة تُضيف أعباء مالية أو إلا بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار، واستحداث نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، والإسراع في الإعلان عن وثيقة السياسات الضريبية للدولة خلال السنوات الخمس المُقبلة.

وقال محمد الجيار، نائب رئيس جمعية مستثمرين فى مدينة نصر، إن تعديلات قانون الاستثمار الجديدة جيدة وتساهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية وتنمية الاستثمارات المحلية، ولكن الأهم منها هو آلية التنفذ والتطبيق على أرض الواقع، مؤكدا ضرورة الإسراع فى البدء بالتنفيذ الفعلى لهذه القرارات.

وأضاف: «حتى يتم تطوير وجذب الاستثمارات في مصر، يجب الإسراع فى تفعيل الحكومة الالكترونية الشاملة التى تسهل إجراءات المستثمرين، بحيث يتم تنفيذ جميع الإجراءات إلكترونيا، مع ضرورة استقلالية هيئة الاستثمار تماما من تداخل الوزارات الأخري فى عملها مثل «المالية التجارة والبيئة»، وأن يكون لها حرية القرار بالكامل من تداخلات واعتراضات مصلحة الجمارك»، مشددا على أن التداخل ما بين الوزارت فى الإجراءات يعوق الاستثمارات الجديدة.

وأوضح أنه يجب الاهتمام بجذب المستثمرين من العاملين بالخارج، والذين يمثلون استثمارا قويا، خاصة مع تعودهم على نظام خارجى لا يجدونه في الدولة، عند العودة والاستثمار بها.

ولفت إلى أن قرار السماح للصناعات القائمة على الغاز بالعمل بنظام المناطق الحرة يساهم فى زيادة التنافسية لها فى الأسواق الخارجية، مؤكدا أن جميع التعديلات جيدة ولكن الأهم حاليا هو بدء التنفيذ على أرض الواقع فى أسرع وقت.

بينما يرى محمد جنيدي، رئيس النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين، أن الاستثمار في مصر يحتاج إلى سلسلة متكاملة من الإصلاحات والإجراءات كتحديث السياسات المالية وإعطاء المزيد من الاعفاءات الضريبية، إلى جانب سد الفجوة بين الصادرات والواردات وتحقيق فائض، مشيرا إلى أن هناك عجزا بالميزان التجاري لصالح الواردات يتخطى الـ20 مليار دولار وذلك رغم توقف الاستيراد.

وشدد جنيدى ، على ضرورة إلغاء تحويل أي مستثمر للمحاكمة بسبب التأخر عن سداد الضرائب، وإعادة النظر في السياسات النقدية وحجم الأموال المستثمرة.

من جانبها، قالت سارة سعادة، محلل أول الاقتصاد الكلي بإدارة البحوث بشركة "إتش سي" للأوراق المالية والاستثمار، إن هذه القرارات تعتبر طرح نوايا من الدولة لتحسين المناخ الاستثماري فى مصر، حيث وجهت العديد من اللجان بتعديل قوانين واختصاصات لتيسير الاستثمار، كما أن بعض التعديلات التى تمت تمثل خطوات تشريعية في الاتجاه الصحيح، ولكن ليس لها تأثير على المدى القصير، لكن على المديين المتوسط والطويل فهذه القرارات والتعديلات سيكون لها تأثير إيجابي على المناخ الاستثماري في مصر.