قال رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، والرئيس التنفيذي لبرايم القابضة، محمد ماهر، إن هيئة الرقابة المالية تشترط حصول الشركات على موافقتها عند الاستحواذ على حصة 10% أو أكثر من أسهمها.

وذكر ماهر أن التعديلات الأخيرة تضمنت ضرورة الحصول على الموافقة قبل إجراء الفحص النافي للجهالة.

وأشار إلى أن هذا الأمر تم أخذه بالقياس على الضوابط التي يطبقها البنك المركزي للبنوك العاملة في مصر.

وتابع ماهر: "مقدم العرض يحصل بموجب طلب الفحص النافي للجهالة على بيانات سرية قد تخص العملاء وأنظمة العمل داخل الشركة".

وبين أن هذا الأمر لا يعرقل الصفقة بل ضمانة سواء للشركة أو مساهميها على جدية مقدم العرض والالتزام بضوابط الفحص دون اختراق سرية معلومات العملاء.

وأضاف أن قرار الهيئة جاء بالتزامن مع عرض استحواذ أبوظبي الأول على هيرمس، مضيفا: "هيرمس تمارس الأنشطة المالية غير المصرفية، كما تملك حصة حاكمة في أحد البنوك وهذا سيحتاج أيضا إلى موافقة من البنك المركزي على الصفقة".

وتوقع ماهر أن يكون هناك فرص لزيادة سعر العرض المقدم للاستحواذ لأن العرض جاء أعلى من سعر السوق السائد وقت الإعلان عنه، لكنه أقل من القيمة العادلة التي قدرتها شركات الأبحاث في مصر بسعر يتراوح بين 20- 27 جنيها.

ولفت إلى أن بنك أبوظبي الأول أعرب عن احتمالية تحسين العرض من جانبه إذا لزم الأمر، موضحا أن المستشار المالي المستقل سيكون له دور أكبر في تحديد القيمة الحقيقية للصفقة.