كشف البنك المركزي التركي عن أول خطواته بعد الانتخابات الرئاسية، التي أُجريت يوم الأحد، لكبح جماح طلب الأسر على الذهب عن طريق تمرير مجموعة متشابكة من القواعد التي يستخدمها لإدارة النظام المالي، بحسب وكالة بلومبرج.

اللوائح الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ يوم الثلاثاء، تستهدف كبح طلب الأسر على الذهب، وردعها عن السحب النقدي باستخدام بطاقات الائتمان، وهو خيار يفضله الأشخاص بشكل متزايد كبديل أرخص للقروض.

يلقي البنك المركزي بعبء الامتثال لهذه القيود على البنوك التجارية عبر إجبارهم على الاحتفاظ بسندات حكومية إضافية على بعض المعاملات التي ينفذها عملاؤهم، وفقاً لوثيقة أرسلتها الجهة التنظيمية اطلعت عليها بلومبرج.

وفقاً للقواعد الجديدة، باتت البنوك مطالبة بشراء سندات حكومية تعادل 30% من مشتريات العملاء من الذهب أو المجوهرات التي تم شراؤها ببطاقات الائتمان التي يتجاوز حدها 50,000 ليرة، أو نحو 2,500 دولار

بالإضافة إلى ذلك، سيضطر المقرضون إلى شراء سندات حكومية تعادل 30% من الأموال التي تم سحبها باستخدام بطاقات الائتمان

البنوك ستواجه أيضاً عواقب إذا تجاوز نمو قروضها 3% من فترة المقارنة السابقة، عبر الاضطرار إلى شراء سندات حكومية بمبالغ توازي القيمة التي تجاوز بها الائتمان هذه النسبة.

الحد من طلب الأسر على الذهب

تُعتبر هذه الجهود جزءاً من استراتيجية غير تقليدية أثقلت كاهل البنوك بالفعل بالسندات الحكومية وأبقت معدلات الفائدة منخفضة بشكل مصطنع لتشجيع النمو الاقتصادي. في غضون ذلك، تتراجع الأصول التركية مع دخول البلاد أسبوعين من عدم اليقين السياسي قبل جولة الإعادة.

الإجراءات الأخيرة توضح أيضاً أن الطلب على الذهب لا يزال مصدر قلق رئيسياً، مما يساهم في اختلالات تجارية عميقة وإبقاء العملة المحلية تحت الضغط.

تكتنز الأسر والشركات السبائك والدولار للتحوط من التضخم الذي قفز بأكثر من 85% العام الماضي، إذ أدت الانخفاضات الحادة في الليرة إلى تآكل قيمة مدخراتهم.

ومع تقدم الرئيس رجب طيب أردوغان في الجولة الأولى من الانتخابات، يتأهب السوق لاحتمال عدم تراجع الحكومة عن السياسات الاقتصادية غير التقليدية في أي وقت قريب.