أعلنت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد السيد سليمان موافقتها علي موازنة ديوان عام وزارة التجارة والصناعة للسنة المالية 2023/2024، واشترطت عدم ارسال تقريرها إلى لجنة الخطة والموازنة بالمجلس قبل ايفادها بالرد التفصيلي على ملاحظاتها؛ لإدراجه في تقريرها النهائي.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين؛ لمناقشة مشروع موازنة ديوان عام التجارة والصناعة للسنة المالية 2023/2024.

وشهد اجتماع اللجنة اليوم مطالبة هيئة التنمية الصناعية بزيادة موازنتها لاستكمال مستهدفاتها خلال العام المالي الجديد.

واكد أحمد عبد الله مساعد وزير الصناعة بتخصيص مبلغ مليار و476 مليون جنيه من قبل وزارتي التخطيط والمالية للعام المالي الجديد، إلا أن الوزارة طالبت ب7 مليار جنيه بالباب السادس لترفيق الاراضي الصناعية بالصعيد واستكمال مشروع مدينة الروبيكي للجلود.

وأعلن تحفظهم على المبلغ المدرج لتحقيق مستهدفاتهم، قائلا: "‎مقدرين ظروف الموازنة العامة للدولة، ولكننا نسعى لتحقيق المستهدف لزيادة معدلات الإنتاج.

وعقبت الدكتورة مني حميدة ممثلة وزارة التخطيط أن التنمية الصناعية هي المعنية بترفيق الاراضي الصناعية وحرصنا عند إعداد الموازنة الجديدة عدم تخفيض مخصصاتها وأن نكون على تقارب من موازنات الأعوام السابقة.

وأشارت إلى عدم ايفادهم بالتكلفة الاجمالية لترفيق المشروعات المطلوبة في الصعيد والروبيكي.

وأضافت أن معدلات تنفيذ تلك المشروعات ضعيفة علي مدار السنوات السابقة، لافتة إلى عدم امكانية رصد مبالغ أكثر من ذلك حتى لا يأتي على حساب وزارات أخرى.

وأكدت ممثلة وزارة المالية أن الخطة الاستثمارية ليس لنا علاقة بها والامر منوط به التخطيط.

من جانبه، أكد الدكتور محمد السيد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بأن ترفيق الاراضي الصناعية هو التزام دولة ومن الضروري ان يتم الاستجابة لمطلبهم لاستكمال عملية الترفيق للأراضي الصناعية، ونحاسب المقصرين حال أي مخالفة.

وأعلنت اللجنة موافقتها على طلب الهيئة مع التوصية بإعادة تفعيل صندوق ترفيق الاراضي الصناعية وإيفاد اللجنة ببيان تحليلي مفصل يرسل غدا إلى اللجنة بشأن خطة الهيئة والمستهدف من مركز تحديث الصناعة والمخصص له 73 مليون جنيه ضمن موازنة الديوان العام للعام المالي الجديد.