التقى أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ذو الكفل حسن وزير التجارة الإندونيسي، خلال زيارة لمصر حاليا على رأس وفد يضم عددا كبيرا من رجال الأعمال، والمسئولين الحكوميين.

وتناول اللقاء، سبل تعزيز التعاون التجاري والصناعي والاستثماري المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وحضر اللقاء لطفي رؤوف سفير دولة إندونيسيا بالقاهرة، ويحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري.

وقال الوزير، إن مصر وإندونيسيا ترتبطان بعلاقات قوية وتاريخية تقوم على التعاون في شتى المجالات لا سيما التعاون الاقتصادي والتجاري، مشيرا إلى إمكانية استفادة إندونيسيا من موقع مصر ومكانتها باعتبارها نافذة قوية على قارة إفريقيا لا سيما في ظل منظومة الاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بالقارة، وتتيح مزايا كبيرة للشركات المصدرة من داخل مصر، خاصة اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية.

وأوضح سمير، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال عام 2022 نحو مليار و568 مليون دولار، حيث تشمل أهم بنود التبادل التجاري زيت النخيل والأسمدة المعدنية والكيماوية والفوسفاتية، والتمور الطازجة والمجففة، مشيرا إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتنمية معدلات التبادل التجاري كي ترقى لمستوى العلاقات الوثيقة بين البلدين من خلال تكثيف العمل بين القطاع الخاص والعام في مصر وإندونيسيا؛ للنهوض بالتعاون التجاري بين الجانبين لآفاق أرحب.

وأشار الوزير، إلى أن الاستثمارات الإندونيسية في مصر بلغت حتى شهر يونيه 2022 نحو 58 مليون دولار في عدد 28 مشروعا تعمل في القطاعات الصناعية، والخدمية، والإنشائية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ومن جانبه، أكد ذو الكفل حسن وزير التجارة الإندونيسي، حرص بلاده على تقوية أواصر الصلة مع مصر باعتبارها من أهم الدول الشقيقة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وشريك تجاري كبير لإندونيسيا، لافتاً إلى أن إندونيسيا تسعى لتعزيز علاقاتها مع القارة الإفريقية.

وفي سياق متصل، وقع أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وذو الكفل حسن وزير التجارة الإندونيسي، اتفاقا لإنشاء لجنة تجارية مشتركة تحت مظلة لجنة التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين؛ بهدف تعزيز وتسريع وتيرة التعاون التجاري بين البلدين إذ يتضمن إطار عمل اللجنة الترويج للأنشطة التجارية، وتبادل المعلومات التجارية، والترويج للشركات الصغيرة والمتوسطة، والمواصفات القياسية، والقواعد الفنية، وإجراءات تقييم المطابقة.

وقال الوزير، إن توقيع هذا الاتفاق سيسهم بشكل كبير في إعطاء دفعة قوية للعلاقات التجارية بين مصر وإندونيسيا وسيمثل إطارا هاما لمناقشة موضوعات التعاون التجاري والاقتصادي المشترك والعمل على تذليل أية معوقات أمام تعزيز التعاون في هذه المجالات.

ولفت الوزير، إلى أن مهام اللجنة تشمل تحديد وتنفيذ الإجراءات اللازمة لتطوير العلاقات الثنائية التجارية، وتناول القضايا التجارية والاقتصادية المؤثرة على الجانبين، ومساعدة القطاع الخاص بكلا البلدين على إقامة شراكات تجارية، وعقد المشاورات الثنائية اللازمة وتبادل المعلومات بشأن القضايا التجارية المشتركة، واقتراح التوصيات والإجراءات اللازمة لزيادة وتنويع التبادل التجاري بين الطرفين