رصد تقرير لوكالة بلومبرج تكرار إفلاس  نحو 12 شركة أمريكية، مما يؤشر على هشاشة الاقتصاد الأمريكي وفشل منظومة الحماية من الإفلاس التي تعتبر الأفضل حول العالم. 

وفي أكتوبر 2020، أعلنت شركة “أكرون أوبريشن كومباني” عن انتهاء حالة الإفلاس بموجب الفصل 11 لتكون بداية لـ”حلقة جديدة مثيرة”.

بعد مرور أقل من 3 أعوام، نفدت أموال شركة الأدوية الأمريكية وفصلت جميع موظفيها. عادت “أكرون” مجدداً لمحكمة الحماية من الإفلاس لبيعها مجزأة هذه المرة.

تُعتبر “أكرون” واحدة من 12 شركة تسعى للحصول على الحماية من الإفلاس للمرة الثانية أو حتى الثالثة هذا العام بعد فشل محاولات أولية لإعادة التأهيل بإشراف من المحكمة. 

وبحسب شركة “بانكربتسي داتا”، فإن هناك “ملفات إيداع الفصل 22” (مصطلح يصف حالة الإفلاس المتكررة) تتكدس بأسرع وتيرة منذ الركود الكبير.

ومن شأن عناية المنظومة الشديدة بإعادة تأهيل الشركات المتعثرة عوضاً عن إنهاء نشاطها سريعاً توفير الحماية  لآلاف الوظائف سنوياً، لكنها تفترض أن تجميد تحصيل الديون مؤقتاً وإلغاء العقود عالية التكلفة وفرض تحمل خسائر على الدائنين تُعد أكثر من مجرد طريقة لتأخير عملية التصفية الحتمية.

وتقول ليندسي سيمون، أستاذة القانون في جامعة جورجيا المهتمة بدارسة حالات الإفلاس إن “القضاة لا يجدون سعادة في عودة الشركات المدينة، ولا أحد يرغب في حدوث ذلك، حيث يعني فشل عملية الحماية من الإفلاس.

شهد العام الجاري العودة لحالة الإفلاس لكل من شركة “ديفيدز برايدال” ، أكبر شركة تجزئة لحفلات الزفاف في الولايات المتحدة الأميركية، وشركة تجارة التجزئة مخفضة الأسعار “كتالينا ماركتينغ”، و”تيوزداي مورنينغ” وشركة الاتصالات “أفايا” وشركة البيانات “إيناب” . كما تعتزم شركة “مونترونيكس إنترناشيونال” للأمن المنزلي والإنذار لتقديم ثاني طلب للحماية من الإفلاس منتصف مايو الجاري، بعد طلب سابق للحماية بموجب الفصل 11 خلال 2019.

تتخذ الانتكاسات من هذا النوع أنماطاً متشابهة. في بعض الأحيان، لم يجر شطب ديون كافية للشركة من ميزانيتها العمومية في أول مرة أو أنها لم تتخلص من أقسام غير مربحة من الأنشطة التجارية عندما سنحت لها الفرصة، ما قوّض آفاقها المستقبلية عندما صعدت أسعار الفائدة، أو زاد التضخم من التكاليف.