تتفاوض الهيئة العامة للبترول مع بنوك محلية للموافقة على تأجيل مواعيد السداد لديون مستحقة عليها تقدر بنحو 5٠٠ مليون دولار لمدة عامين، تبعا لتصريحات مصادر مطلعة.

أضافت المصادر أن البنوك تتجه للموافقة على ترحيل برنامج سداد الأقساط المستحق على الهيئة والمتعلق بقرضين سبق أن حصلت عليهما بإجمالى 77٠ مليون دولار.

ويعد البنك الأهلى المصرى ــ أكبر بنك حكومى ــ هو الممول الرئيسى لاحتياجات الهيئة من المواد البترولية ففى عام 2018 شارك ضمن تحالف بنوك محلية لمنح الهيئة قرضا بقيمة 10 مليارات جنيه للمساهمة فى تمويل مستحقات الشركاء الأجانب، وشراء مشتقات البترول، وخلال هذه الفترة حصلت الهيئة أيضا على قرض بقيمة 750 مليون دولار من تحالف بنوك عالمية أداره «إتش إس بى سى»، أبو ظبى الأول، مصرف أبوظبى الإسلامى يسدد خلال 5 سنوات، كما حصلت على 750 مليون دولار من تحالف بنوك الأهلى المصرى ومصر والتجارى الدولى، وقرض آخر بقيمة 550 مليون دولار من بنكى الأهلى ومصر قبل ثلاثة أعوام.

ويأتى توجه الهيئة لجدولة هذه المديونيات، بخلاف الجدولة التى أجرتها مع البنوك مطلع العام الحالى لسداد أقساط مستحقة عليها عن قروض حصلت عليها بضمانة وزارة المالية لاستيراد الخام الكويتى والتى تتجاوز المليار دولار تتعلق باستيراد النفط الخام من مؤسسة البترول الكويتية، وتسعى الهيئة إلى ترحيل برنامج السداد فى ضوء التدفقات النقدية الدولارية خلال الفترة القادمة.

وسبق أن خاطبت الهيئة العامة للبترول البنوك فى ديسمبر ٢٠٢١ لجدولة ١.7 مليار دولار مديونية الخام الكويتى وسدادها على أقساط شهرية متساوية تنتهى فى ديسمبر ٢٠٢5 بدلا من مايو ٢٠٢٣.

وتستخدم مصر الخام الكويتى لتلبية احتياجات معامل التكرير المصرية، لتحويله لمنتجات بترولية تحتاج إليها السوق المحلية.

وارتفعت قيمة واردات مصر من الوقود خلال شهر أكتوبر الماضى لنحو 1.35 مليار دولار، مقارنة بحوالى 714 مليون دولار فى أكتوبر 2021، بمعدل زيادة حوالى 89% ما يوازى 636 مليون دولار، وفق الجهاز المركزى للتعبيئة والإحصاء.