استخدمت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس نحو 5 مليارات جنيه تعادل 5٠٪ من قرض بقيمة ١٠ مليارات جنيه سبق أن تعاقدت عليه الهيئة مع تحالف 6 بنوك.

أضافت المصادر أن الهيئة لديها اتاحة للمبلغ المتبقى من القرض لدى البنوك الممولة تنتهى عام ٢٠٢5.

وتوصلت «المنطقة الاقتصادية لقناة السويس» مع تحالف بنكى للحصول على قرض بقيمة ١٠ مليارات جنيه بضمانة من وزارة المالية وذلك فى الربع الأخير من عام ٢٠٢١ يوجه إلى المساهمة فى تمويل مشروعات البنية التحتية التى تجريها الهيئة.

وتصل مدة التمويل إلى 10 سنوات ويضم التحالف بنوك: الأهلى المصرى ومصر والعربى الأفريقى والتجارى الدولى والقاهرة وقناة السويس.

وتبلغ مساحة المنطقة الاقتصادية 460 كيلومترا مربعا، ويديرها قانون خاص صادر عام 2015 المعدل من قانون 2002، وتنقسم إلى منطقتين شمالية وجنوبية، تضمان 6 موانئ و4 مناطق صناعية، ويعمل بها نحو 15 مطورا صناعيا وقرابة 220 شركة عاملة باستثمارات تقترب من 18 مليار دولار تشغل آلاف فرص العمل.

وتستهدف استراتيجية 2020ــ2025 التى تعمل عليها المنطقة حاليا، خلق فرص استثمارية جديدة فى قطاعات صناعية، وبحرية، ومراكز لوجيستية، وأيضا توطين الصناعات ذات الأولوية، بغرض إحلال الواردات، وكذلك اعتماد سياسة التجمعات الصناعية المتكاملة، واستحداث منصات للصناعات الصغيرة والمتوسطة فى بعض المناطق القريبة من منطقة الدلتا، وخصوصا فى منطقة القنطرة غرب.