قال طلعت عبدالسلام، رئيس المكتب الفني لمصلحة الضرائب، إن هناك فرقًا بين الضريبة العقارية وضريبة التصرفات العقارية، فالأولى تطبقها مصلحة الضرائب العقارية، أما الثانية فهي أحد ضرائب الدخل التي تطبقها مصلحة الضرائب المصرية.

وأضاف، في لقاء ببرنامج «مصر جديدة»، الذي يعرض عبر فضائية «etc»، مساء الأحد، أن الضريبة العقارية تُفرض على التملك حال امتلاك الشخص لأكثر من وحدة، مشيرًا إلى وجود لجان محايدة لتقييم العقارات وأسعارها.

وأوضح أن ضريبة التصرفات العقارية تُستحق على الممول عندما يبيع وحدة سكنية أو إدارية أو أرض بناء خارج قرية، بمعنى أن التصرفات وعقود البيع داخل القرى لا تخضع لضريبة التصرفات العقارية، منوهًا بأن ضريبة التصرفات العقارية تستحق على البائع بسعر 2.5%، على أن يلتزم الممول عند البيع بإخطار المأمورية التابع لها وتسديد هذه الضرائب خلال 30 يومًا من تاريخ البيع.

وأكد أن مصلحة الضرائب ليس لها أي علاقة بالمشتري، لأن القانون يلزم من حصل على الإيراد بدفع الضريبة حتى لو اتفق البائع والمشتري على غير ذلك فيما بينهما، لافتًا إلى إجراء تعديل مشروع قانون تمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء وموجود أمام مجلس النواب حاليًا بشأن ضريبة التصرفات العقارية على ما تم قبل 19 مايو 2013.

وذكر أن المصلحة لا تفرض ضريبة جديدة بهذا التعديل، موضحًا أن مشروع القانون سيسهل على المشتري ويمنح مميزات للبائع، من خلال استبدال ضريبة الـ2.5% بضريبة مقطوعة على عقود البيع التي تمت قبل 19 مايو 2013، وتبدأ بـ1500 جنيه إذا كانت قيمة الوحدة حتى 250 ألف جنيه، وتزداد إلى 2000 جنيه إذا كانت قيمة العقد أكثر من 250 ألف جنيه وحتى 500 ألف جنيه، ترتفع إلى 3 آلاف جنيه إذا كانت قيمة العقد أكثر من 500 ألف جنيه وحتى مليون جنيه، وتصل في حدها الأقصى إلى 4000 جنيه إذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون ومهما كانت قيمته.