قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك حرصًا شديدًا على دمج مبادئ العدالة الاجتماعية في الدستور، والتي كفلت تكافؤ الفرص لكل المواطنين وحق الضمان الاجتماعي لجميع الفئات، وذلك منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2014.

وأضافت القباج، في مداخلة عبر zoom لبرنامج «المواجهة»، الذي يعرض عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الأحد، أن الدستور عكس حقوق مختلفة للفئات المتنوعة للشعب المصري، بداية من المرأة وذوي الإعاقة والشباب والفئات الأولى بالرعاية وحتى المسنين، موضحة أن الأمر لم يتوقف عند الدستور، إذ تم إعداد سياسات وبرامج عُكِست على الواقع العملي، بدأت من إطلاق «تكافل وكرامة».

وذكرت أن «تكافل وكرامة» أصبح يغطي ما يقرب من أربعة ملايين أسرة أي حوالي 14 مليون مواطن، بالإضافة إلى زيادة حجم الموازنة من ستة مليارات وحتى وصلت إلى 20 مليار جنيه، مشيرة إلى مراعاة فئات: المسنين وذوي الإعاقة والنساء الأرامل والمطلقات.

وأشادت بحصول المرأة على مزايا كثيرة في هذا العصر، ليس فقط على المستوى المالي والنقدي ولكن على مستوى التمثيل السياسي في البرلمان وفي البرامج والسياسات، لافتة إلى حدوث طفرة حقيقية في حقوق ذوي الإعاقة خلال الآونة الأخيرة، من صدور عام الإعاقة إلى قانون الإعاقة وإدراجهم في الكثير من برامج الحكومة.

وأشارت إلى استحداث قانون لفئة المسنين هذا العام، سيرى النور قريبًا، مضيفًا: «وصلنا إلى أكثر من 326 مليار جنيه سنويا لرعاية الفئات الأولى بالرعاية».

وأوضحت أن الحماية الاجتماعية ليست مقتصرة على تقديم المساعدات، وإنما هناك منظور تمكيني للفئات، منوهة بالاهتمام الشديد بالطفولة المبكرة، إذ أنشأت التضامن العام الماضي ألف حضانة، و3 آلاف أخرى ضمن «حياة كريمة» في مرحلتها الأولى.