استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم، تقريرا من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حول مؤشر Ookla Speedtest العالمي لقياس سرعات الإنترنت لشهر يناير الماضي.

وذكر وزير الاتصالات، أن المؤشر كشف عن تربع مصر على عرش القارة الأفريقية في متوسط سرعات الإنترنت الثابت، لتحتل المركز الأول أفريقيًا، بعد أن كانت مصر في المرتبة رقم 4٠ من 4٣ دولة، بمتوسط سرعات وصل إلى 35.67 ميجابت/ث وفقًا لطريقة الوسيط الحسابي الجديدة التي اعتمدها Ookla مؤخرًا.

وتابع الوزير أن الشركة المصرية للاتصالات في السنوات الأخيرة نفذت خطة عمل متكاملة لتطوير البنية التحتية على مستوى الجمهورية، من خلال تطوير وتوسيع كل من الشبكة الدولية والشبكة الرئيسية وشبكات التراسل وكذلك الشبكة الفقرية، والتوسع بقوة في نشر وحدات التجميع الذكية MSAN اعتمادا على كابلات الألياف الضوئية وذلك بالتوازي مع رفع كفاءة الشبكة الأرضية لجميع العملاء.

في سياق قريب، أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار؛ بمجلس الوزراء، عدداً جديداً من سلسلة "رؤى على طريق التنمية" تحت عنوان "التكنولوجيا المالية الفرص والتحديات" والذي يهدف إلى دراسة قطاع التكنولوجيا المالية في مصر وتحليل أدواته والبحث عن تأثيره على الاقتصاد، ويمتد إلى تحليل التحديات التي تواجه توسع القطاع الخاص في خدمات التكنولوجيا المالية.

وأشار مركز المعلومات، إلى بذل الحكومة المصرية جهداً لتهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية مواتية لاستيعاب خدمات التكنولوجيا المالية، وذلك في إطار استراتيجية "رؤية مصر ٢٠٣٠" لخلق اقتصاد رقمي تنافسي والتحول إلى اقتصاد غير نقدي، مؤكدا أن مصر حققت زيادة قدرها 18% في نسبة الصفقات خلال الفترة 2018- 2019، وتقدم ترتيب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر 43 مركزاً في مؤشر القواعد التنظيمية للمحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول الذى تصدره الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول.

وتطرق التقرير إلى تطور التكنولوجيا المالية عالمياً وفى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرا إلى أن قطاع التكنولوجيا المالية شهد زيادة مطردة في حجم الاستثمارات العالمية خلال الفترة من ٢٠١7-٢٠٢٠، بنسبة 77٫٩٪، وبدأ ظهور اتجاه عام بزيادة ثقة المتعاملين في قطاع خدمات التكنولوجيا المالية بحلول عام ٢٠١7؛ حيث أعرب ٣٠٪ من المستهلكين عن خططهم لزيادة استخدام الخدمات المالية غير التقليدية في المستقبل، كما صرحت 77٪ من المؤسسات المالية عزمها زيادة الابتكار في خدماتها المالية، وأعقب ذلك ارتفاع معدل تبني المستهلكين التكنولوجيا المالية من ٣٣٪ عام ٢٠١7 إلى 64٪ في عام ٢٠١٩.

وأضاف المركز أن جائحة كورونا وما ارتبط بها من إغلاق جزئي أو كلي في مناطق مختلفة من العالم ساهم بالإسراع من وتيرة التحول الرقمي؛ فقد زادت تفضيلات الأفراد للمعاملات المالية الرقمية والقنوات المصرفية الإلكترونية مقابل التعاملات النقدية، وهو ما انعكس على زيادة حجم الاستثمار العالمي في هذا القطاع إلى نحو ١٠5٫٣ مليارات دولار في عام ٢٠٢٠، الأمر الذي دفع الحكومات لمزيد من الاهتمام بهذه الأدوات المالية الحديثة، ومن المتوقع سيطرة الأنشطة الاقتصادية الرقمية على 6٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي خلال عام 2022.

وبيّن التقرير أن الإحصاءات الأخيرة لعام ٢٠١٩، أوضحت أن نحو ٢5٪ من المشروعات الصغيرة والمتوسطة حول العالم تتعامل بخدمات التكنولوجيا المالية لتوفير وسائل دفع رقمية أكثر مناسبة لعملائها، مضيفًا أن صناعة التكنولوجيا المالية تُعد هي الصناعة الأكثر رواجاً في منطقة الشرق الأوسط خلال السنوات الماضية إذ حصد القطاع نحو ٢٣7 مليون دولار؛ و١٨١ صفقة في الفترة من ٢٠١5 إلى ٢٠١٩، واستحوذ على ١6٪ من الصفقات في النصف الأول فقط من عام ٢٠٢٠ بنسبة زيادة ٢٪ عن عام 2019.

وأشار إلى أن عدد شركات التكنولوجيا المالية العاملة في مصر قد قفز خلال الأعوام الماضية، فوفقاً لإحصاء في يوليو ٢٠٢٠، تقوم نحو ٨4 شركة بتقديم خدماتها في قطاع التكنولوجيا المالية المصري، وتتوزع نسب الخدمات المقدمة على عدة قطاعات حيث يستحوذ قطاع المدفوعات على نسبة 47٪ من الشركات التي يتركز عملاؤها في شرائح الدخل المنخفض، وتبلغ نسبة خدمات التكنولوجيا المالية في قطاع الإقراض٢٠٪ حيث تظهر منتجات للتمويل الاستهلاكي، وتشكل كل من خدمات قطاع تكنولوجيا التأمين، وقطاع الإدارة المالية، وقطاع تكنولوجيا التنظيم نسباً متساوية 4٪ لكل منها.

كما أكد التقرير أن مصر تهدف إلى الوصول بنسبة مساهمة أنشطة الذكاء الصناعي إلى 7٫7٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام ٢٠٣٠، حيث يتطلب ذلك إحراز تقدم كبير في مجال التحول الرقمي وجمع البيانات التي تعتمد عليها تطبيقات الذكاء الصناعي، وترتبط بذلك كثافة في استخدام خدمات التكنولوجيا المالية أيضاً.