أكد رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حرص وزارة المالية والمصلحة على نجاح واستمرار أنشطة الممولين، باعتبارهم شركاء نجاح، وأن يعمل الجميع تحت مظلة القانون، لافتا إلى سعي مصلحة الضرائب الدائم إلى تحقيق العدالة الضريبية، وأنها تبذل جهودًا كبيرة في حصر كل التعاملات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية، وتحديد من يقوم بها من أجل اتخاذ اللازم لاستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.

وأشار إلى قيام المصلحة بالعمل باستمرار على مد جسور الثقة مع الممول، ومساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة وممارسى نشاط التجارة الإلكترونية على العمل داخل المنظومة الرسمية.

وقال محمود صقر رئيس قطاع شئون المناطق والمنافذ والمراكز، إن مصلحة الضرائب المصرية تتغير بشكل مستمر ودائم للأفضل، وأن المنظومة الضريبية تشهد تطويرًا وميكنة وأصبحت الخدمات الضريبية تقدم بشكل إلكترونى بدءًا من التسجيل وتقديم الإقرار وكذلك السداد وتقديم التظلمات.

جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها مصلحة الضرائب المصرية عن "التجارة الإلكترونية" بمركز التدريب التابع للمصلحة، وكذلك تم بثها أون لاين عبر تطبيق زووم لعدد من الشركات وممارسى نشاط التجارة الإلكترونية.

ولفت إلى أن مراكز كبار ومتوسطى الممولين ومركز كبار المهن الحرة ومنطقة القاهرة رابع والمأموريات الـ10 التابعة لها، هى مراكز ومأموريات مدمجة يتم تطبيق منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية على الممولين التابعين لها، موضحًا أن جميع الإجراءات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020، سواء دخل أو قيمة مضافة تم ميكنتها وباستكمال ميكنة الخدمات الضريبية على جميع المأموريات سيتم ميكنة 16 عملية يتخللها 64 إجراء، مؤكدًا أنه بتطبيق الميكنة أصبح الممول يقف على مسافة كافية من الاحتكاك بالموظف داخل المصلحة وذلك لأن التعامل بين المصلحة والممول أصبح إلكترونيًا.

وأوضح أن تطبيق التحول الرقمى وتطبيق الشمول المالى هو اتجاه للدولة، وتسعى الدولة لجعل التعامل مع الجهات الحكومية بها إلكترونيًا ومصلحة الضرائب المصرية من أوائل الجهات بالدولة التى بدأت تطبيق الميكنة، وبعد استكمال ميكنة المصلحة سيتم الربط بين المصلحة و74 جهة بالدولة، مما يتيح توافر بيانات صحيحة ودقيقة، الأمر الذى من شأنه تيسير التعامل بين المصلحة والممول، مؤكدًا أن مصلحة الضرائب المصرية تسير على الطريق السليم الذى يحافظ على الثقة بينها وبين الممول.

وقال إن الفيصل بين مصلحة الضرائب والممول هو المعلومة والتعامل بشفافية، وأن الممول عليه أن يكون محل ثقة ويقر عن تعاملاته، لافتًا إلى أن المصلحة لديها عدة مصادر للتحقق من صحة المعلومات التى يقدمها الممول لها، ومنها التحقق من المعلومات من خلال الربط الشبكى بين المصلحة وبين 74 جهة حكومية مثل الشهر العقارى، والمحاكم، والكهرباء، والمياه، وغيرها، كما أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية التى تتعلق بتعاملات المنشآت، التى تم تطبيقها على الممولين التابعين لكل من مراكز كبار ومتوسطى الممولين ومركز كبار المهن الحرة وبدأ تطبيق المرحلة السادسة لها فى 15 فبراير الجارى على الممولين التابعين للشركات المساهمة والاستثمار بالقاهرة، يساهم فى التحقق من المعلومات.

وأضاف أن من مصادر المصلحة فى التحقق من صحة المعلومات التى يقدمها الممول، منظومة الإيصال الإلكترونى التى سيبدأ تطبيقها بشكل تجريبى فى مارس القادم وهى تتعلق بتعاملات المنشآت وتجار التجزئة مع المستهلك النهائى، موضحًا أن ماكينة الإيصال الإلكترونى لدى تاجر التجزئة ستكون مرتبطة بالمنظومة داخل المصلحة، مما يعنى أن أى تعاملات من منشأة إلى أخرى أو أى تعاملات من منشأة إلى مستهلك نهائى ستكون واضحة عند مصلحة الضرائب.

وأوضح أنه مع توافر هذه المصادر للتحقق من المعلومات لدى المصلحة لن يكون هناك اجتهاد أو تقدير أو نزاع مع الممولين، فالعلاقة بين المصلحة والممول أساسها الثقة والمصلحة حريصة على استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة وتحقيق العدالة، فالقانون لا يفرق بين التجارة الإلكترونية والتجارة بشكلها التقليدى، فليس من العدالة أن تقوم المصلحة بإلزام من يقوم بممارسة التجارة بشكلها التقليدى بالتسجيل في المصلحة وتقديم الإقرار الضريبى وكذلك سداد الضريبة المستحقة عليه، ولا تقوم بنفس الدور مع من يقوم بممارسة نشاط التجارة الإلكترونية، مشيرًا إلى أن المصلحة لديها وحدة للتجارة الإلكترونية تضم عناصر متميزة ومدربة لمساعدة ممارسى نشاط التجارة الإلكترونية وتقديم كل المعلومات والرد على استفساراتهم.

وقال أحمد حجاب رئيس وحدة التجارة الإلكترونية، إن أهداف الوحدة هى حصر مواقع التجارة الإلكترونية المحلية والأجنبية التى تخضع للضريبة وكذلك صناع ومقدمى ومنتجى المحتوى، موضحًا أن المستندات المطلوبة لفتح الملف الضريبي هي بطاقة الرقم القومي، وعقد الإيجار أو التمليك، وإيصال مرافق (كهرباء - مياه - غاز ـ تليفون)، وعقد الشركة في حالة الأشخاص الاعتبارية.

وأشار إلى أنه إذا كان الممول يزاول نشاطه من مقر إقامته المثبت ببطاقة الرقم القومى، فإنه يكتفى بصورة بطاقة الرقم القومى مع إقرار كتابى من الممول بذلك، لافتا إلى أنه تم تخصيص كود نشاط رقم (117) للتجارة الإلكترونية وكود نشاط رقم (118) لإنتاج وإذاعة المحتوى المسموع والمرئي، وكود نشاط رقم (119) لإنتاج ونشر المحتوى المقروء، وذلك عند فتح الملفات بمصلحة الضرائب المصرية.

وأوضح أنه في حالة وجود أي استفسارات تخص التجارة الإلكترونية، أو صناعة المحتوى على الإنترنت يتم الاتصال بمركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو التوجه إلى مقر وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية الكائن فى برج المحمودية - أوتوستراد المعادي - صقر قريش - الدور الأرضي. أو التواصل عبر البريد الإلكترونى [email protected]