قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الاسماعيلية بخطة عام 22/2023 تبلغ 7 مليارات جنيه، بنسبة زيادة 29,6% عن خطة عام 21/2022، بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري "حياة كريمة"، مضيفة أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 307 مشروعات.

وأكدت السعيد، أن المشاركة المجتمعية هي الضمانة الأساسية لتوطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، وسد الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة، اتساقاً مع رؤية مصر 2030، والهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة العالمية "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف".

وأضافت السعيد، أن وزارة التخطيط تحرص على إشراك المواطنين في كافة مراحل العملية التنموية، التي تبدأ بالتخطيط ثم المتابعة وتقييم الأثر، وتعمل دائماً على اتخاذ خطواتٍ متسارعة نحو تهيئة البيئة المناسبة لتعزيز هذه المشاركة، سواء من خلال توفير بيانات تتعلق بخطط التنمية المستدامة السنوية بشكلٍ تفصيلي، وإصدار تقارير متابعة التنفيذ بصفة دورية، أو اقتراح مبادرات ومشروعات ذات أولوية، في إطار نهج تشاركي شامل ومتكامل، تحقيقاً لمبدأ "عدم ترك أحد خلف الركب".

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الاسماعيلية بخطة عام 22/2023 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 3,1 مليار جنيه لقناة السويس بنسبة 44,3%، يليه قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بقيمة 807,4 مليون جنيه بنسبة 11,5%، ويخص قطاع الصحة 740,3 مليون جنيه بنسبة 10,6% ثم التنمية المحلية 617,5 مليون جنيه بنسبة 8,8%، ثم قطاع الاسكان 554 مليون جنيه بنسبة 8%، ويخص القطاعات الأخرى بالمحافظة استثمارات بقيمة 1,2مليار جنيه بنسبة 17%.

وأشار التقرير إلى أهم المستهدفات التنموية بقطاع التنمية المحلية بمحافظة الاسماعيلية في خطة 22/2023 والتي تتمثل في رصف طرق محلية بحوالي 207,4 مليون جنيه إلى جانب توجيه 65 مليون جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء بالمحافظة، ويبلغ عدد المشروعات التنموية في هذا القطاع 157 مشروعًا.