قالت الحكومة اليابانية، اليوم الأربعاء، إن البلاد تسعى لجذب استثمارات أجنبية بقيمة 100 تريليون ين (750 مليار دولار) بحلول عام 2030، والكثير من العمال الأجانب المهرة والذين يعملون عن بعد، وذلك ضمن توجه لتعزيز النمو الاقتصادي والتنافسية العالمية.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن الهدف الرقمي، الذي يتضمن خطة عمل جديدة، يعد بمثابة ضعف الاستثمارات الأجنبية التي تبلغ 46.6 تريليون ين التي تم ضخها بحلول نهاية 2022. وكانت الحكومة قد حددت في السابق هدف الاستثمارات الأجنبية بحلول عام 2030 عند 80 تريليون ين.

وتأتي الخطة في الوقت الذي أبرزت فيه جائحة كورونا والحرب الروسية في أوكرانيا الحاجة لتبسيط سلاسل الإمداد وتعزيزها بالنسبة للمكونات الرئيسية وضمان الأمن القومي.

وتريد اليابان تعزيز موقعها كمركز للإنتاج والبحث، والاستفادة من ضعف العملة المحلية "الين"، حيث إن ذلك يمثل حافزا للاستثمارات الأجنبية.

وفي ظل نقص العمالة الحاد، والتوقعات بانكماش القوة العاملة بصورة أكبر، فتحت اليابان، التي تعُرف بسياستها الصارمة فيما يتعلق بالهجرة، أبوابها تدريجيا أمام العمال الأجانب.

يشار إلى أن عدد الأجانب الذين يعيشون في اليابان بلغ 3 ملايين شخص بحلول نهاية 2022، وفقا لبيانات حكومية. ويبلغ تعداد سكان اليابان نحو 125 مليون نسمة.