قالت مصادر مطلعة إن الحكومة الروسية، تدرس خفض الدعم الذي تقدمه لمصافي تكرير النفط في الوقت الذي تبحث فيه عن وسائل لخفض الإنفاق العام في ظل تزايد الإنفاق العسكري على الحرب في أوكرانيا.

وبحسب بيانات وزارة المالية الروسية، أنفقت الحكومة في العام الماضي 2.17 تريليون روبل (26.6 مليار دولار) لتعويض مصافي تكرير النفط عن الفرق بين  السعر الأساسي لبيع الوقود في السوق المحلية وقيمته النظرية لو تم تصديره إلى أوروبا.

وحصلت شركات التكرير خلال الربع الأول من العام الحالي على دعم حكومي بقيمة 253 مليار روبل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر قولها إنه مع تزايد ضغوط الحرب الروسية في أوكرانيا التي دخلت عامها الثاني على ميزانية روسيا، تدرس الحكومة زيادة السعر الأساسي للبنزين والديزل، في صيغ الدعم بنسبة 50%.

وستؤدي زيادة الأسعار إلى  خفض قيمة الدعم وقد تصل الحكومة إلى مرحلة يمكن أن تدفع فيه شركات التكرير أموالا للخزانة العامة إذا زادت أسعار البيع في السوق المحلية عن أسعار التصدير إلى أوروبا.

وبحسب المصادر فإن الحكومة لم تصل إلى قرار نهائي بشأن حجم الزيادة في أسعار الوقود للمستهلك أو ما إذا كان سيتم تغيير صيغة حساب الدعم. وإذا تم تنفيذ الاقتراح، فإنه سيلتهم  أرباح شركات النفط الروسية  لأن الحكومة تقول إنها تستهدف الإبقاء على  معدل ارتفاع أسعار الوقود، في حدود معدل التضخم،  وبالتالي لا يتم تمرير أي زيادة في الأسعار بشكل فوري إلى المستهلكين.

من ناحيته قال المكتب الصحفي لوزارة المالية الروسية  إنها لا تناقش مثل هذه المقترحات، في حين لم ترد وزارة الطاقة  على طلب بلومبرج التعليق على هذه الأنباء.