تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، ووزيرة التخطيط، بشأن خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة في جميع محافظات مصر، خاصة مع انتقال المقرات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد محسب أن إدارة أصول الدولة من الملفات الهامة التي يجب أن توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا، وهو ما سيحقق إيجابيات اقتصادية كبيرة.

وقال إن مصر بها فائض مباني غير مستغل، مثل هيئة الأوقاف التي تضم ممتلكات تتجاوز تريليون و50 مليار جنيه، لا تستفيد منها بشكل كامل، ومع انتقال الحكومة المصرية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، سيزداد حجم المباني غير المستغلة، نتيجة إفراغ مباني الوزارات الموجودة في القاهرة بالكامل، إلى جانب مبنى البرلمان المصري، متسائلا: عن مصير تلك المباني بعد إخلائها، خاصة أنها توجد في مناطق مميزة بوسط محافظة القاهرة، لافتا إلى أنه من المقرر أن تنتقل 34 وزارة وهيئة رسمية خلال المرحلة الأولى لخطة تحرك الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح أن العاصمة الإدارة الجديدة ساعدت في إعادة تصحيح الأوضاع والدفع نحو إعادة استغلال المباني الحكومية غير المستغلة بشكل جيد، خاصة أن مصر تضم ثروة عقارية "مهجورة ومغلقة" ضخمة، فمصر دولة غنية بأصولها، ولا بد من استغلال هذه الأصول بالشكل الأمثل وبما يعود بالنفع على الدولة والمواطنين.

وشدد على ضرورة وجود خطة أو استراتيجية رسمية للتعامل مع هذه الثروة لتحقيق أقصى استفادة منها، متسائلا: ما هي خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من المباني غير المستغلة؟ وهل تمتلك الدولة رؤية لتعظيم الاستفادة من بعض المقرات التاريخية؟ مثل مجمع التحرير لتحقيق المزيد من العوائد الاقتصادية، كذلك المباني الأثرية مثل مبني البرلمان المصري.

وتابع أن نجاح الدولة في وضع استراتيجية للتعامل مع هذا الملف يتطلب وجود حصرا للمباني غير المستغلة والتي يمكن للحكومة إعادة إدارتها واستغلالها أو عرضها على المستثمرين لتحقيق أقصى استفادة منها.