صرح هوشيار زيباري عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود برزاني مساء الأحد، أن الاتفاق المؤقت بين الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان لتصدير النفط الخام المنتج في الإقليم عبر شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، جاء وفق مرجعية الدستور العراقي لحل ملف النفط الغاز.

وقال زيباري في مقابلة تليفزيونية، إن الدستور العراقي "هو المرجعية والخيمة لحل جميع المشاكل بين الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان، ومنها ملف النفط خاصة بعد قرار محكمة التحكيم الدولية في باريس بشأن تصدير النفط وفق الآليات الدستورية من خلال تشريع قانون النفط والغاز الاتحادي وهو مؤشر إيجابي للحكومة العراقية الحالية".

وأضاف أن "حكومة الإقليم ليست لديها مشاكل بشأن شحن النفط الخام المنتج في إقليم كردستان عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو) على أن تودع إيراداته في حساب يخصص للإقليم".

وأشار إلى أن الاتفاق النفطي بين بغداد وأربيل هو إتفاق وقتي وأن الحل الأمثل لملف النفط والغاز هو من خلال تشريع قانون النفط والغاز الاتحادي.

كانت الحكومة العراقية الاتحادية قد أبرمت مطلع الشهر الحالي اتفاقا مؤقتا لتصدير النفط الخام المنتج في حقول إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي، وفقا لقرار المحكمة الدولية في باريس.

وكان من المفترض أن تبدأ الحكومة العراقية بعمليات تصدير النفط الخام من حقول إقليم كردستان عبر خط أنابيب عبر الأراضي التركية بوقت مبكر من هذا الشهر، لكن عدم حسم هذا  الملف مع الجانب التركي تسبب في تأخير عمليات ضخ النفط الخام عبر منظومة الأنابيب والشحن عبر ميناء جيهان التركي حتى اليوم.