أوضح أحدث تقرير تلقاه أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية خلال الـ3 أشهر الأولى من عام 2023، أن المصلحة أجرت 4075 حملة تفتيشية على المصانع والمراجل والآلات الحرارية ومراكز الخدمة، وأعدت 987 دراسة فنية متخصصة، تضمنت 939 دراسة فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك، و24 دراسة لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، و18 دراسة لمصلحة الضرائب، و6 دراسات لاستخدام حصص الكحول.

وأكد إيهاب آمين مساعد وزير التجارة والصناعة للشئون الفنية والمشرف على مصلحة الرقابة الصناعية، أهمية الدور الذي تقوم به مصلحة الرقابة الصناعية في تعزيز منظومة الرقابة على المصانع وعمليات التصنيع؛ للتأكد من مدى التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة المعتمدة محلياً وعالمياً، بما يسهم في حماية المواطنين من عمليات الغش الصناعي، والحفاظ على سمعة المنتج المصري بالسوقين المحلي والعالمي، والارتقاء بجودة وتنافسية المنتج المصري لتوفير منتجات آمنة بالأسواق المحلية وزيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الصادرات.

أضاف آمين أن المصلحة قامت بمنح تراخيص وأذون لـ984 مرجلا بخاريا وآلة حرارية، واعتماد 320 مركز خدمة وصيانة "خدمات ما بعد البيع"، وتنفيذ 455 حملة رقابية متنوعة، تضمنت التفتيش على 1534 مصنعا، كما قامت المصلحة من خلال وحدة دليل خدمة المواطنين والخط الساخن بالرد على 181 شكوى، وتقديم 3853 استشارة فنية.

وأشار إلى أن حملات التفتيش والرقابة تمت بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وشملت مصانع متخصصة في مجالات الصناعات الكيماوية والهندسية والجلدية ومواد البناء والإنشاءات المعدنية والغزل والنسيج والبلاستيك والرخام والخزف.