تعتزم شركة تنمية طاقة عمان التابعة للدولة في سلطان عمان والتي تمتلك واحد من أكبر مناطق استخراج النفط في الشرق الأوسط بيع كمية من السندات خلال العام الحالي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الشركة تراجعت العام الماضي عن بيع صكوك بقيمة مليار دولار على الأقل بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض نتيجة قرارات مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي المتتالية بزيادة أسعار الفائدة الأمريكية لكبح جماح التضخم.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مازن اللمكي الرئيس التنفيذي للشركة قوله في مقابلة: "أيام الأموال الرخيصة ولت، لكن شركة تنمية طاقة عمان مستعدة لإصدار سندات عندما تنخفض أسعار الفائدة"، مضيفا: "نحن نريد القيام بذلك خلال العام الحالي".

وتستهدف حكومة سلطنة عمان، من خلال شركة تنمية طاقة عمان الاستفادة من منطقة استخراج النفط العملاقة المعروفة باسم القطاع رقم 6 لتمويل الاستثمارات الجديدة دون فرض أعباء إضافية على الخزانة العامة للدولة.

ومنذ توليه حكم البلاد قبل ثلاثة أعوام، يطبق السلطان هيثم بن طارق إجراءات صارمة لتخفيض الإنفاق العام من خلال خفض العمالة الزائدة في القطاع الحكومي وإدارة الدين العام.

وقال اللمكي إن حجم الطرح المنتظر للسندات سيكون في حدود خطط الطرح السابقة لكن يمكن ضمانه بأصول أخرى بإلإضافة إلى القطاع السادس. وأضاف أن شركة تنمية طاقة عمان تبحث سبل خفض تكاليف الإنتاج وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي. ويعني هذا حاجة سلطنة عمان إلى بناء المزيد من مصانع إسالة الغاز الطبيعي، وهو ما ستفكر الشركة في الاستثمار فيه.

وكما فعلت شركات الطاقة العملاقة في الشرق الأوسط مثل أرامكو السعودية وأدنوك الإماراتية للاستفادة المالية من بنيتها التحتية في مجال الطاقة بما في ذلك خطوط أنابيب النفط والغاز، تبحث شركة تنمية طاقة عمان عن خيارات مختلفة لتمويل مشروعاتها بحسب اللمكي. وإلى جانب طرح السندات، تدرس الشركة العمانية الحصول على تسهيلات ائتمانية أخرى بضمان الأصول والحصول على قروض من مؤسسات تمويل الصادرات.

وقال رئيس تنمية طاقة عمان إن السلطنة "حرمت نفسها من النمو الذي نشاهده في الدول المجاورة لأنها حرمت نفسها لسنوات وسنوات من الاقتراض لتمويل المشروعات، لكن الأمر تغير الآن".