بحث وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، مع السفير هشام بدر المنسق العام ورئيس اللجنة التنظيمية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، الموقف التنفيذي للدورة الثانية من المبادرة ومقترحات ورؤي المحافظات لتعظيم الاستفادة من المبادرة.

جاء ذلك بحضور المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية وتطوير الإدارة المحلية.

ولفت آمنة، إلى أنه منذ فتح باب التقدم للمبادرة وذلك في دروتها الثانية مطلع شهر أبريل الجارى حرصت وزارة التنمية المحلية على توجيه جميع المحافظات بنشر الوعي بأهمية مواجهة مخاطر تغير المناخ من خلال إيجاد حلول عملية يمكن تطبيقها على أرض الواقع تساعد على التخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ.

وأضاف، أن إطلاق الدورة الثانية من المبادرة يؤكد علي قناعة الحكومة بأن مؤتمر المناخ هو نقطة انطلاق للتنمية المستدامة التي تأخذ بعين الإعتبار العمل المناخي لتحسين نوعية الحياة، مشيراً إلى أن المحافظات هي خط الدفاع الأول لجميع التحديات وتلعب دوراً رائداً في مواجهة التحديات المناخية.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى حرص الوزارة على التواصل المستمر مع المحافظين للتوجيه بضرورة حشد كافة الجهود لتحفيز القطاع الخاص والمجتمع المدني للتقدم بالمشروعات تتوافق مع المعايير البيئية والتكنولوجية ذات جدوى اقتصادية واجتماعية واستدامة بيئية تلبي احتياجات المواطنين على المستوي المحلي.

وشهد اللقاء استعراض الموقف التنفيذي للمبادرة منذ فتح باب التقديم والتسجيل وعدد المشروعات التي تم التقدم بها وكذا بعض المقترحات والرؤي الخاصة بالمحافظات والتي ستساهم في تعظيم الاستفادة من المبادرة وتنفيذ المشروعات المقدمة على أرض الواقع .

ومن جانبه، قال السفير هشام بدر، المنسق العام ورئيس اللجنة التنظيمية للمبادرة، إن وزارة التنمية المحلية والمحافظات، يمثلون شركاء النجاح الرئيسيين في المبادرة وأحد ركائز نجاح الدورة الأولى منها، حيث سيسهم تعاونهم في تحقيق المبادرة نجاح أكبر في الدورة الثانية لها.

وأضاف المنسق العام للمبادرة، أنها شهدت إقبالاً من كافة المحافظات بتقديم مشروعات تمثل حلول لتحديات تغير المناخ حيث تهدف المبادرة في دورتها الثانية إلى إشراك جميع الأفراد والمؤسسات في العمل المناخى ، كما تشهد اهتماماً متزايداً من أصحاب المشروعات المختلفة.

وأوضح، أن التنافس على إيجاد حلول خضراء وذكية يعتبر "سباق المستقبل"، وهو ما يعكس الأثر الكبير الذي تركته المبادرة في دورتها الأولى في مجال تغير المناخ والصدى الذي أحدثته بمشاركتها في مؤتمر الأطراف لتغير المناخ COP27 المنعقد نوفمبر الماضي بمدينة شرم الشيخ.

ومن جانبه، أوضح المهندس خالد مصطفى، أن استدامة المبادرة بعد انطلاقها في ظل رئاسة مصر لمؤتمر COP27، لا تقل أهمية عن إطلاق المبادرة في حد ذاتها. وأكد الوكيل الدائم لوزارة التخطيط علي أهمية المشاركة من مختلف الجهات سواء الحكومية فيما بينها أو الحكومية مع المجتمع المدني والقطاع الخاص في الدورة الثانية للمبادرة.

ومن جهته، أشار الدكتور هشام الهلباوى، مساعد وزير التنمية المحلية إلى أن الدورة الأولى من المبادرة أسهمت في تحفيز المستوى المحلى لتعبئة الجهود التي تدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وزيادة التنافسية بين المحافظات.

وأكد الدكتور هشام الهلباوي، على توجيهات وزير التنمية المحلية بدراسة كافة المقترحات التي وصلت للوزارة من المحافظات بالتنسيق مع أعضاء اللجنة التنظيمية لتؤخذ في عيد الاعتبار في الدورة الثانية والدورات القادمة.

ولفت إلى أهمية التوسع في استهداف فئات جديدة وتمكين وإشراك الشباب والجامعات والجهات والهيئات ذات الصلة لتحقيق الإستفادة المثلي من المشروعات المقدمة .كما أشار مساعد الوزير إلى أهمية تكثيف الوعى المجتمعى بالمبادرة ورفع بناء قدرات المشاركين بالمبادرة عبر دورات تدريبية متخصصة فيما يخص عدد المشروعات وتقييمها.

يذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية كانت قد أعلنت عن فتح باب التسجيل والتقديم للدورة الثانية من المبادرة والاطلاع على شروط ومعايير والفئات الخاصة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية من خلال الرابط التالي www.sgg.egوذلك بداية من يوم 1 أبريل 2023 وتستمر حتى نهاية شهر مايو3 202