أكدت مصادر أن شركة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، تدرس حاليا التوسع فى عدة أسواق خارجية ضمن خطتها التوسعة، من بينها ليبيا وتونس ودول خليجية، بالتوازى مع بدء الاجراءات الرسمية فى تأسيس فرعا بالمملكة العربية السعودية.

وذكر المصدر أنه من المرجح اتمام الإجراءات وافتتاح أول فرع للشركة خارج مصر بالرياض، خلال الربع الثالث من العام الحالى، مشيرًا إلى أن الفرع سيختص بقيادة عمليات التوسع فى المملكة والدول الخليجية الأخرى محل الدراسة.

وحول الشراكة مع شركة «ثقة لخدمات الأعمال» السعودية، قال المصدر إن إى فاينانس تدرس حاليا مع الجانب السعودى عدة فرص استثمارية، من بينها قيام إى فاينانس بتنفيذ منظومة تكنولوجية فى مجال الزراعة بالمملكة، على أن تقوم الشركة السعودية بتزويد إى فاينانس بحلول تكنولوجية متطورة فى عدة مجالات بمصر. وشدد المصدر على أن الشراكة مع شركة ثقة ليست حصرية، إذ ستتعاون إى فاينانس مع شركات سعودية أخرى، فى إطار خطتها التوسع بالمملكة.

يشار إلى أن إى فاينانس، أعلنت الأسبوع الماضى، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «ثقة لخدمات الأعمال» السعودية، المتخصصة فى تقديم حلول التحوّل الرقمى الابتكارى والخدمات الرقمية للقطاعين العام والخاص فى المملكة.

وكانت «مال وأعمال ــ الشروق» قد كشفت فى فبراير الماضى، عن وجود مباحثات تجريها إى فاينانس، مع مسئولى الصندوق السيادى السعودى، للتوسع فى المملكة من خلال عقد شراكات واتفاقات مع شركات سعودية وحكومية خاصة، لاسيما بمجال حلول المدفوعات، والتكنولوجيا الرقمية والمالية، فضلا عن زيادة وفد من الشركة المصرية للمملكة لبحث افتتاح مكتب بالرياض.

وتأسست إى فاينانس فى عام 2005، وتختص بتطوير وإدارة البنية التكنولوجية للمعاملات المالية والرقمية، والمسئولة عن الشبكة المالية للحكومة المصرية.

وارتفعت أرباح إى فاينانس السنوية المجمعة 55% إلى 803.9 مليون جنيه فى 2022، محققةً أعلى مستوى فى تاريخها، مدفوعةً بزيادة الإيرادات 35%، على أساس سنوى، إلى 2.65 مليار جنيه. وجاء نمو الأرباح والإيرادات السنوية للشركة بدعم من عائدات خدمات الحوسبة السحابية وتكنولوجيا تشغيل الأسواق الإلكترونية. أما على أساس فصلى فتراجعت أرباح الشركة 13% إلى 121.5 مليون جنيه فى الربع الرابع من 2022، رغم نمو الإيرادات 6.4% إلى 706.2 مليون جنيه.

ويضم هيكل ملكية إى فاينانس، الشركة السعودية المصرية للاستثمار بنسبة 24.99%، فيما يمتلك بنك الاستثمار القومى حصة تقدر بـ21.80%، ويمتلك بنك مصر 7.10%، والبنك الأهلى المصرى 6.70%، والمصرية للمشروعات الاستثمارية 6.70%، وبنوك مصر للتقدم التكنولوجى 6.70%.