قدر الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حجم سوق الشركات الناشئة على مستوى العالم بنحو ٣ تريليونات دولار؛ حيث يعد قطاع الشركات الناشئة إحدى الركائز الأساسية فى كل الاقتصاديات سواء فى الدول المتقدمة ذات الاقتصاديات الكبرى أو فى الدول ذات الاقتصاديات الناشئة.

وأوضح أن هناك تراجعا على مستوى العالم فى استثمارات رأس المال المخاطر فى الشركات الناشئة على مدى العامين الأخيرين؛ مشيرا إلى أنه قد بلغت نسبة تراجع الاستثمارات فى هذا القطاع خلال الربع الأول من هذا العام أكثر من 54% على مستوى العالم نتيجة للأزمة الاقتصادية والجيوسياسية وارتفاع أسعار الفائدة.

التقى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجموعة من رواد الأعمال ومؤسسى الشركات التكنولوجية الناشئة وذلك ضمن فعاليات «يوم الشركات الناشئة» فى اطار دعم الدولة نمو قطاع الشركات التكنولوجية الناشئة، وتذليل العقبات التى تواجه رواد الأعمال.

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى تراجع الاستثمارات فى الشركات الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وتركيا وباكستان خلال الربع الأول من هذا العام بنسبة بلغت 70% عن الربع الأول من العام الماضى وهو ما يشكل تحدى على كل عناصر المنظومة سواء شركات ناشئة، وباقى العناصر الداعمة سواء حكومة أو منظمات العمل المدنى أو قطاع خاص.

وأوضح طلعت أن مصر حققت نموا فى الاستثمارات فى الشركات الناشئة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة تتراوح بين 3ــ4 % خلال عام 2022 مقارنة عن العام الذى يسبقه على الرغم من التراجع فى النمو على مستوى الإقليم؛ كما شغلت مصر المركز الأول فى منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط فى عدد الصفقات الاستثمارية فى الشركات الناشئة خلال عام 2022 وهو الأمر الذى يبرهن على قدرة الشركات على الإبداع وتقديم حلول ذات قيمة؛ مضيفا أن مصر حققت نمو فى الربع الأول من عام 2023، كما شغلت المركز الثانى فى منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط فى حجم الصفقات.

وحول مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية قال وزير الاتصالات انها ستضم مبنى لاستضافة شركات تصميم الإلكترونيات المبنى مزود بمجموعة من المعامل بالغة الحداثة وسيتم إتاحتها للشركات العاملة فى مجال تصميم الإلكترونيات؛ وتعد «إيتيدا» قائمة بيضاء للشركات العاملة بهذا المجال وتحدثها كل ربع عام وترسلها للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لتيسير إجراءات استيراد هذه المكونات وفى العام الماضى تم بدء التعاون مع هيئة الاستثمار ووزارة المالية، ومصلحتى الضرائب والجمارك، وهيئة الرقابة المالية لتسهيل الإجراءات للشركات الناشئة، كما يتم التعاون حاليا مع هيئة الاستثمار لتسهيل إنشاء الشركات الافتراضية بدون مقر، والسماح بتسجيل مقر الشركات الناشئة بأحد مراكز إبداع مصر الرقمية “كريتيفا”، كما يتم حاليا التعاون مع مصلحة الضرائب لتسهيل إجراءات المعاملات الضريبية.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أنه يتم إنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية «كريتيفا» لتقديم سلسلة القيمة للشركات الناشئة حيث من المستهدف الوصول إلى 30 مركزا على مستوى الجمهورية؛ موضحا أنه تم افتتاح 8 مراكز ومن المقرر افتتاح 17 مركزا جديدا فى 2023 على أن يتم افتتاح باقى المراكز خلال 2024.

واستعرض المشاركون بالجلسة عناصر نجاح قطاع الشركات المصرية التكنولوجية الناشئة، وسبل تحسين منظومة ريادة الأعمال فى مصر واستدامة نمو الشركات المصرية الناشئة.

وأوضح المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» أن وفرة رواد الأعمال المبتكرين فى مصر تعد من أهم عوامل نجاح قطاع الشركات الناشئة فى مصر والذى ينمو للعام الخامس على التوالى، مشيرا إلى برامج ومبادرات الهيئة التى تستهدف تهيئة بيئة الأعمال ودعم سلسلة القيمة بهذا القطاع الواعد وتغطية مختلف مراحله.

وأضاف أن الهيئة تقوم بالتعاون مع صناديق الاستثمار والمشغلين العالمين فى مراكز إبداع مصر الرقمية حيث تستهدف الهيئة من خلال تعاونها مع شركة 500 جلوبال وشركة «بلج اند بلاى» دعم حوالى ٣٠٠ شركة تكنولوجية مصرية ناشئة؛ لافتا إلى أن الهيئة تركز أيضا على تعزيز نمو الشركات التكنولوجية الناشئة فى مجالات تصميم الإلكترونيات والبرمجيات المدمجة.

كما أكد حسام هيبة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على حرص الهيئة على التواصل المستمر مع مؤسسى الشركات الناشئة؛ مشيرا إلى الجهود المبذولة من الهيئة لتحسين مناخ الاستثمار فى قطاع الشركات الناشئة وكذلك الجهود الخاصة بتذليل العقبات وتحسين ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية المعنية من خلال تهيئة المناخ التشريعى بما يتواكب مع طبيعة نشاط الشركات الناشئة ومتطلباتها وتطوير القوانين الحالية وتسليط الضوء على القوانين الموجودة لتمكينهم من الاستفادة منها، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركة، أو دخول أو خروج الشركاء وتصفية الشركة، كذلك إيجاد آليات مناسبة للتعاملات المالية، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة المالية لإيجاد حلول رقمية للتعاملات الضريبية تتناسب مع طبيعة الشركات الناشئة.