كشفت تقرير لقطاع الرقابة على شركات السياحة بوزارة السياحة والآثار أن 900 شركة من شركات السياحة المنظمة لرحلات السياحة الدينية «الحج والعمرة» لم تنظم أى رحلة عمرة لأى مواطن طوال الموسم الذى أوشك على الانتهاء رغم أنها قامت رسميا بالتسجيل على البوابة المصرية للعمرة.

وأنهت تلك الشركات جميع الاجراءات وسددت الرسوم فى بداية الموسم منذ أكتوبر الماضى حتى تتمكن من تنظيم رحلات عمرة للمواطنين طبقا لضوابط وقوانين وزارة السياحة والآثار وأيضا للتعليمات الصادرة من البوابة المصرية للعمرة التى قصرت تنفيذ رحلات العمرة على شركات السياحة من خلال البوابة والإلزام بالحصول على باركود العمرة لأى مواطن يرغب فى أداء رحلات العمرة من خلال شركات السياحة.

واشار التقرير الى أن السبب فى عدم تنفيذ هذه الشركات لأى رحلات عمرة طوال الموسم هو أن هذه الشركات غير قادرة على تنفيذ رحلات العمرة وفقا للنظام المفتوح الذى تم إقراره من وزير السياحة والآثار أحمد عيسى واعتمادهم على نظام الكوتة «الحصص» الذى كان متبعا من قبل وكانوا يحققون من خلاله مكاسب وأرباح كبيرة دون تنفيذ أى رحلات وبيع الحصص المخصصة لهم لشركات أخرى بأرقام خيالية.

ومن جانبه كشف وزير السياحة والاثار أحمد عيسى أن عدد شركات السياحة التى لها حق تنظيم العمرة هذا العام وفقا لضوابط الوزارة تتجاوز 2200 شركة.. مشيرا الى أن تقارير قطاع الرقابة على شركات السياحة كشفت أن عدد الشركات التى نظمت رحلات عمرة هذا العام بلغت 1300 شركة فقط، وأن أكثر من 900 شركة سياحية مسجلة على البوابة المصرية للعمرة ولم تنظم رحلة لأى مواطن بسبب اصرار الوزارة على تطبيق النظام المفتوح فى موسم العمرة الذى يخلق المنافسة بين الشركات الجادة.

وأكد الوزير أن كل المؤشرات والتقارير التى رصدها قطاع الرقابة على شركات السياحة أكدت أن النظام المفتوح للعمرة المتبع حاليا منذ انطلاق الموسم فى أكتوبر الماضى هوقرار صائب وهو الأفضل للمواطن سواء فى السعر أو جودة الخدمات وكذا لشركات السياحة الجادة أيضا.. مشددا على أن النظام المفتوح هو الذى يخلق منافسة بين الشركات فى السعر والخدمة وهو ما ينعكس بالإيجاب على المعتمر فى تقديم خدمة متميزة له وبسعر مناسب.

كانت بعض شركات السياحة قد اعترضت على قرار وزير السياحة والآثار باعتماد النظام المفتوح خلال موسم العمرة ومطالبتهم بالعودة لنظام الحصص الذى كان متبعا من قبل وهو ما رفضته الوزارة جملة وتفصيلا.

وقامت بعض شركات السياحة التى لم تنجح فى تنظيم رحلات عمرة هذا الموسم وتعرضها لخسائر كبيرة بعض الرخص الخاصة بها للبيع فى ظل الرقابة المشددة التى تقوم بها وزارة السياحة والآثار على هذه الشركات باعتبارها الرقيب المنظم لعمل جميع الأنشطة السياحية.

في سياق متصل يعكف قطاع الرقابة على شركات السياحة بوزارة السياحة والآثار برئاسة سامية سامى وكيل الوزارة للرقابة على الشركات ورئيس الجنة العليا للحج والعمرة على إعداد تقرير شامل عن موسم العمرة الحالى لتقديمه إلى وزير السياحة والاثار عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك..

يتضمن التقرير جميع الإيجابيات و السلبيات الخاصة بموسم العمرة ومزايا تطبيق النظام المفتوح فى منح تأشيرات العمرة الذى وافق عليه وزير السياحة والآثار خلال الموسم الحالى والذى اعترضت عليه بعض شركات السياحة المنظمة لرحلات السياحة الدينية «الحج والعمرة».

كما سيتضمن التقرير مصير رحلات العمرة خلال شهر شوال خاصة بعد أن بدأت العديد من شركات السياحة المصرية فى الإعلان عن تنظيم رحلات عمرة خلال شهر شوال عقب إنتهاء عمرة رمضان. حيث يؤكد التقرير أن النظام المفتوح للعمرة المتبع حاليا منذ انطلاق الموسم فى أكتوبر الماضى هو قرار صائب وهو الأفضل للعميل سواء فى السعر أو جودة الخدمات وكذا لشركات السياحة الجادة أيضا.. مشددا على ان النظام المفتوح هو الذى يخلق منافسة بين الشركات فى السعر والخدمة وهو ما ينعكس بالإيجاب على المعتمر فى تقديم خدمة متميزة له وبسعر مناسب.

وكشفت مصادر سياحية مطلعة أن موسم العمرة هذا العام بالنسبة للمصريين شهد الكثير من المطبات والجدل وعدم وضوح الرؤية فى كثير من الأحيان بسبب عدم التنسيق الكامل وبشكل كاف، مع السلطات السعودية التى فتحت باب منح التأشيرات على مصراعيه ضمن رؤية خاصة بالمملكة حتى ٢٠٣٠.

وأشارت المصادر الى أن ما حدث من ازمات جعل المجال خصبا للسماسرة الذين تحكموا فى سوق العمرة هذا الموسم بشكل لم يسبق له مثيل الأمر الذى دعا السلطات المصرية إلى تفعيل الباركود الخاص بكل معتمر عبر بوابة العمرة المصرية ومن خلال شركات السياحة وكان من نتيجة ذلك تضييق الخناق على بعض السماسرة.

ومن جانبهم يرى أصحاب شركات السياحة ضرورة إعادة تقييم هذا الموسم فى وقت مبكر وإعداد تصور كامل لموسم العمرة القادم فى ضوء ما حدث من مطبات وإخفاقات .. وذلك من خلال حوار مفتوح بين ممثلى القطاع السياحى بجناحيه الرسمى والخاص، ثم التنسيق الكامل مع السلطات السعودية، واعداد إجراءات سفر واضحة تغلق الباب تماما فى وجه السماسرة والمتلاعبين.

وقال الدكتور أحمد الديرى عضو مجلس ادارة اتحاد الغرف السياحية السابق وعضو غرفة شركات السياحة إنه رغم إعلان المملكة العربية السعودية استقبال معتمرى العالم حتى يوم 15 من شهر ذى القعدة من العام الهجرى 1444 إلا أن وزارة السياحة المصرية لم تحدد حتى الأن مصير رحلات العمرة خلال الشهر والنصف الذى يلى شهر رمضان .. وأضاف الديرى أن بعض شركات السياحة جهزت بالفعل عروض رحلات عمرة للمواطنين خلال شهر شوال إلا أنها تنتظر إعلان وزارة السياحة والآثار عن قرارها بشأن تنظيم رحلات العمرة خلال هذا الشهر سواء بالسماح بتنظيمها أو بالإعلان عن إنتهاء موسم العمرة الذى بدأ أكتوبر الماضى وينتهى بنهاية الشهر الحالى.

وأوضح أنه من المقرر أن تعلن وزارة السياحة والآثار عن قرارها بتنظيم رحلات عمرة شهر شوال خلال الساعات المقبلة.. موضحا أنه حال موافقة الوزارة على تنظيم رحلات العمرة خلال هذا الشهر فستقوم بوابة العمرة المصرية بمراجعة برامج الشركات واستصدار باركود البوابة المصرية للعمرة للمسافرين.. مشيرا إلى أن الوزارة ستحدد ايضا أخر موعد لعودة المعتمرين المصريين من المملكة خاصة أن السعودية ستبدأ فى التجهيز لموسم الحج بداية من الشهر المقبل.

وأشار عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية السابق الى أن عدد المعتمرين المصريين منذ بداية رحلات العمرة أكتوبر الماضى وحتى الآن اقترب من الـ 500 ألف معتمر.