• بنكان سعودى وإماراتى مهتمان بالاستثمار فى البنك الحكومى.. ومليون متر مربع بسهل حشيش وفندق «أوبروى» تفتح شهية الاستثمار الخليجى لشراء حصة بالبنك

يستهدف البنك المصرى لتنمية الصادرات، جمع أكثر من 700 مليون جنيه من بيع مبنى إدارى بشارع التسعين الجنوبى بالتجمع الخامس، الشهر الحالى.

ومن المقرر أن يجرى البنك مزاد علنى بنظام المظاريف المغلقة لبيع المبنى، 20 أبريل الحالى، حيث يبلغ مساحته 4330 مترا مربعا، ويتكون من بدروم أرضى و6 أدوار متكررة، ودور خدمات بالسطح، ومحاط بسور.

وفى سياق متصل، أن بنكان أحدهما سعودى والآخر إماراتى الجنسية أبديان اهتماما بالاستثمار فى البنك المصرى لتنمية الصادرات، كمستثمر استراتيجى.

فإن البنكين الخليجيين لم يسبق لهما العمل فى السوق المصرى، وأنهما يترقبان تعديل المادة 6 من قانون إنشاء البنك رقم 95 لسنة 1983، والتى تشترط أن يتملك أسهم البنك المصريون فقط.

«ضخامة الأصول وعلى رأسها مليون متر مربع فى سهل حشيش وفندق أوبروى بنفس المنطقة من أهم الأسباب التى تدفع الاستثمار الخليجى لشراء حصة فى بنك تنمية الصادرات الحكومى» حسب مصادر مطلعة تحدثت إلى لـ«مال وأعمال ــ الشروق».

وأضافت المصادر أن رغبة المستثمرين العرب لشراء حصة فى البنك يدفع الحكومة لبحث إجراء تعديل تشريعى بقانون إنشاء البنك، يسمح من خلاله بتملك الاجانب مع عدم استبعاد ان يقدم قدامى المساهمين فى تنمية الصادرات، وعلى رأسهم البنوك الحكومية على زيادة نسبة مساهمتهم فى البنك عبر المشاركة فى اكتتاب قدامى المساهمين المزمع الفترة المقبلة والمرهون بموافقة موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

كانت تقارير صحفية قد أشارت مؤخرا إلى دراسة الحكومة ضم بنك تنمية الصادرات إلى برنامج الأطروحات ضمن خطة الدولة التخارج وبيع حصص مملوكة لها.

وتنص المادة على أنه «لا يجوز تملك أسهم البنك لغير الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات وبنوك القطاع العام والأشخاص الطبيعيين المصريين، والأشخاص الاعتبارية الخاصة المملوكة بالكامل لأفراد مصريين، وفى جميع الأحوال يجب ألا تقل مساهمة الأشخاص الاعتبارية العامة وشركات وبنوك القطاع العام عن 75% من رأس المال».

وأوضحت المصادر أن مجلس الوزراء يجرى مباحثات مع البنك المركزى وصندوق مصر السيادى، ووزارة التجارة والصناعة، لاتخاذ القرار النهائى بشأن التعديل التشريعى، تمهيدا لإخطار البنك به، ومن ثم إرسال مشروع التعديل لمجلس النواب لإقراره رسميا.

يشار إلى أن كبار مساهمين فى بنك تنمية الصادرات، هم، بنك الاستثمار القومى بحصة 40.75%، وبنك مصر 23.13%، والبنك الأهلى 19.80%، وشريف عدلى كيرلس 6.41%.

يذكر أن بنك تنمية الصادرات يعتزم زيادة رأسماله بمبلغ مليار جنيه، من خلال الاكتتاب النقدى لقدامى المساهمين، على أن يكون مبلغ الزيادة موزعا على عدد 100 مليون سهم بقيمة 10 جنيهات للسهم الواحد، وذلك لتمويل التوسعات، وتوطين التكنولوجيا، وتطوير المعاملات الرقمية المختلفة؛ ضمن خطة الارتقاء بالخدمات المقدمة للعملاء وزيادة الأرباح.

وقررت الجمعية العامة العادية للبنك المصرى لتنمية الصادرات، توزيع 840.14 مليون جنيه على المساهمين فى صورة أسهم مجانية، بشرط موافقة الرقابة المالية.

وحقق البنك المصرى لتنمية الصادرات أرباحا بلغت 1.33 مليار جنيه خلال 2022، مقابل 627.14 مليون جنيه فى 2021، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفع عائد القروض والإيرادات المشابهة خلال العام الماضى إلى 8.2 مليار جنيه، مقابل 5.99 مليار جنيه فى 2021.

وبلغ صافى الدخل من العائد خلال العام الماضى نحو 3.19 مليار جنيه، مقابل نحو 1.99 مليار جنيه فى 2021.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، حقق البنك أرباحا بلغت 1.22 مليار جنيه خلال 2022، مقابل أرباح بلغت 501.38 مليون جنيه فى 2021.