أكد صندوق النقد أن تعافي الاقتصاد العالمي تدريجيا من كل من جائحة كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا لا يزال على المسار الصحيح.

وقال إن اقتصاد الصين الذي أُعيد فتحه يتعافى بقوة، كما أن الاضطرابات في سلاسل الإمداد آخذة في التراجع، بينما الاختلالات في أسواق الطاقة والغذاء الناجمة عن الحرب تواصل انحسارها.

وأضاف أنه في نفس الوقت، فإن التشديد الكبير والمتزامن للسياسة النقدية من قِبَل معظم البنوك المركزية من المتوقع أن يبدأ في أن يؤتي ثماره، مع تحرك التضخم وعودته إلى مستوياته المستهدفة.

وبحسب التدوينة التي نشرها أوليفييه غورينشا،المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث لدى الصندوق،تشير أحدث التنبؤات في تقريرآفاق الاقتصاد العالمي، الصادر أمس، أن النمو العالمي سيستقر عند أدنى مستوياته وهو 2,8% هذا العام قبل أن يرتفع قليلا إلى 3% العام القادم – أي أقل بمقدار 0,1 نقطة مئوية عن تنبؤاته الصادرة في يناير الماضي

وتشير التوقعات إلى أن التضخم العالمي سينخفض، وإن كان بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا في البداية، من 8,7% في 2022 إلى 7% هذا العام و4,9% في 2024.

ووفقا للتدوينة، يتركز تباطؤ النشاط الاقتصادي هذا العام في الاقتصادات المتقدمة ولا سيما منطقة اليورو والمملكة المتحدة، حيث يُتوقع هبوط النمو إلى 0,8% و-0,3% هذا العام قبل أن يعاود الارتفاع إلى 1,4% و1%، على التوالي.

وعلى العكس من ذلك، رغم تخفيض قدره 0,5 نقطة مئوية للتوقعات، يشهد كثير من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية تحسنا في ظل تسارع النمو، على أساس مُقارَن بين نهاية عام وآخر، وبلوغه 4,5% في 2023 مقابل 2,8% في 2022.