رجح صندوق النقد أن ترتفع معدلات نمو الاقتصاد المصري إلى 5% بنهاية العام المالي المقبل، تقفز إلى 6% في العام المالي 2027/ 2028.

وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته اليوم لمعدل نمو الاقتصاد المصري للعام المالي الجاري 2022/ 2023 ليسجل نحو 3.7% مقابل 6.6% خلال العام المالي الماضي 2021/ 2022،بحسب تقرير افاق الاقتصاد العالمي .

كانت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد أعلنت منتصف شهر مارس الماضي، بلوغ معدل نمو الاقتصاد المصري خلال النصف الأول من العام المالي الجاري -وفقًا للبيانات الأولية- 4.2%.

وأثرت الحرب الروسية الأوكرانية على مصر نظرًا لكونها من أكبر المستوردين للقمح في العالم فضًلأ عن انخفاض معدل النمو وارتفاع معدلي البطالة والتضخم.

كان البنك الدولي قال في تقريره الصادر يوم الخميس الماضي إنه على الرغم من الآثار الحالية للأزمة الروسية-الأوكرانية، والتي من المحتمل أن تمتد آثارها خلال العام المقبل، إلا أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنحو 4.2% بنهاية العام المالي 2022-2023.