استمر ضعف تضخم أسعار المستهلكين والمنتجين في الصين في مارس، ما أثار دعوات لإطلاق مزيد من الحوافز النقدية أو المالية لتعزيز تعافي الاقتصاد، بحسب وكالة بلومبرج. 

كشفت بيانات المكتب الوطني للإحصاء عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 0.7% الشهر الماضي مقارنة بالسنة الماضية، أي أقل من توقعات الاقتصاديين باستطلاع رأي أجرته بلومبرج البالغة 1%. وزاد تراجع تضخم أسعار المنتجين ليسجل 2.5%، مسجلاً أدنى مستوى منذ يونيو 2020. وسجل معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفاعاً طفيفاً إلى0.7% من 0.6%.

أكد تشانغ تشيوي، كبير الاقتصاديين في شركة “بنبوينت أسيت مانجمنت” : “التعافي الاقتصادي في طريقه الصحيح، لكنه ليس قوياً بما فيه الكفاية لصعود الأسعار، ويدل هذا على أن الاقتصاد ما زال ينمو بأقل من إمكاناته، ويوجد مجال لتطبيق سياسات مالية ونقدية لتدعيم النمو بشكل أكبر”.

على الرغم من أن الاقتصاد يتعافى بعد وباء كوفيد، إلا أن الأرقام تشير إلى أن الطلب المحلي بقي ضعيفاً، ما يوفر للمسؤولين مساحة لفرض سياسات داعمة أكثر بهدف تعزيز تعافٍ اقتصادي يقوده الاستهلاك. استمر مؤشر أسعار المستهلكين دون الهدف الذي حددته الحكومة بكثير والبالغ 3% للسنة الجارية.

استمرت ثقة الأسر تجاه الدخل والوظائف عند مستويات أقل مقارنة بفترة ما قبل وباء كوورنا، بينما تتراجع الصادرات، وظلّت السوق العقارية ضعيفة نوعاً ما رغم استقرارها. كشفت بيانات الأسبوع الماضي عن هبوط نشاط التصنيع في مارس المنصرم في ظل توقعات ضعيفة للتجارة العالمية.

تخلى مؤشر “سي إس آي 300 ” الرئيسي للأسهم الصينية عن مكاسبه التي حققها سابقاً، ليتداول متراجعاً 0.3% في الساعة 2:33 مساء بالتوقيت المحلي، متأخراً عن أداء مؤشرات الأسهم الآسيوية التي صعدت 0.7%. تراجعت العوائد على السندات الحكومية لأجل 10 أعوام بنقطتي أساس، في طريقها لتسجيل تراجع لليوم الثالث على التوالي.

يتناقض التضخم الضعيف في الصين مع الاقتصادات الأخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، والتي تضغط فيها الأسعار المرتفعة على سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي.

يتوقع الاقتصاديون أن يكون التضخم الاستهلاكي في الولايات المتحدة، الذي من المقرر الكشف عنه يوم الأربعاء، أضعف في مارس مقارنة بالشهر السابق، لكنه لا يزال مرتفعاً. ويراهن التجار على زيادة أسعار الفائدة ربع نقطة في مايو بعد بيانات التوظيف القوية التي تم الكشف عنها الأسبوع الماضي.

تحفظ بنك الشعب الصيني حتى الآن تجاه توفير الدعم. وعوضاً عن تخفيض أسعار الفائدة العام الجاري، دعم البنك المركزي عمليات الإقراض بواسطة تقليص نسبة متطلبات الاحتياطي النقدي، أو السيولة التي ينبغي للمصارف الاحتفاظ بها في الاحتياطي.

ومن ضمن أشكال التحفيز أيضاً، حملة تطوير البنية التحتية، إذ تخطط المقاطعات الصينية لزيادة الإنفاق على مشروعات التشييد الكبرى بمقدار الخُمس السنة الحالية.

رغم ذلك، تشير أرقام التضخم الضعيفة إلى أن البنك المركزي الصيني ربما يضطر لبذل جهود أكبر لتدعيم التعافي الاقتصادي من خلال خفض أسعار الفائدة.